فلذا يُعتبر البحث عن الحكم الشرعي في هذه القضية بحثًا عقيمًا ما دام العقد صحيحًا قانونًا، ولا يستطيع ممثل الجمعية قَبول الحكم الشرعي إذا كان الحكم القانوني أنفع للجمعية وإلا كان مسؤولًا.

هذا ما ظهر لي، والله سبحانه وتعالى أعلم

هامش

(13) مجلة حضارة الإسلام، العدد الثاني، السنة السابعة 1386هـ / 1966م.