ونحوه في كتابه
"إرشاد طلاب الحقائق" (1 / 185 - 189) . 1 - وهذا الذي صححه النووي في
كتابيه المذكورين، هو الذي تبناه جمع من الحفاظ والمؤلفين في الأصول
والمصطلح، فمنهم: الطيبي في كتابه"الخلاصة في أصول الحديث" (ص 47) ،
والعلائي في"التحصيل" (ص 210) . 2 - والذهبي في رسالته اللطيفة المفيدة:
"الموقظة"، فإنه وإن كان ذكر فيها القولين: اللقاء والمعاصرة، فإنه أقر
مسلما على رده على مخالفه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد أشار في ترجمته في
"سير النبلاء" (12 / 573) إلى صواب مذهبه وقوته، في الوقت الذي صرح بأن
مذهب البخاري أقوى، فهذا شيء، وكونه شرط صحة شيء آخر كما هو ظاهر بأدنى نظر
.3 - والحافظ ابن كثير في"اختصار علوم الحديث". 4 - وابن الملقن في""
المقنع في علم الحديث" (1 / 148) وفي رسالته اللطيفة"التذكرة"(16 / 11"
). 5 - والحافظ ابن حجر، فإنه رجح شرط البخاري على نحو ما تقدم عن الذهبي،
فإنه سلم بصحة مذهب مسلم، فقال في"النكت على ابن الصلاح" (1 / 289) مدللا
على الترجيح:"لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال، فلا يخفى أن"
شرط البخاري أوضح في الاتصال". وكذا قال في"مقدمة فتح الباري" (ص 12) "
ونحوه في رسالته"نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر"(ص 171 / 61 - بنكت الأخ
الحلبي عليه). قلت: وكونه أوضح مما لا شك فيه، وكذلك كونه أقوى، كما نص
على ذلك