فاتفاق أبي حاتم مع البخاري في هذه الترجمة قد كشف لي أن إنكاره المشار إليه ليس يعني أنه ليس هناك ترجمة ثانية باسم (محمد بن عمرو بن أبي) ، وإنما يعني - والله أعلم- أنه ليس هناك آخر روى حديث (الَجرِين) غير (محمد بن أبي بن كعب) ، أي: أنه يرجح أنه صاحب هذا الحديث، وليس (محمد بن عمرو بن أبي) .
وحينئذ يرد إشكال آخر، وهو: أين ما عزاه أبو حاتم إلى البخاري من"جعل"
الاسم اسمين"وتراجمهما لـ (المحَمَّدينِ) متشابهة تمامًا؟ ذلك مما لم يتبين لي، (وفوق كل ذي علم عليم) !"
وبهذه المناسبة أقول:
ومما لاحظته في ترجمة (محمد بن عمرو بن أبي) في الكتب الثلاثة: أن (امرأة أبي) لم تكن مسماة أو مكنية عند البخاري وابن حبان (7/368) ، فتوهم هذا الأخير أنها تابعية؛ فأورد (محمدًا) هذا- الراوي عنها- في (طبقة أتباع التابعين) ، وهذا من أوهامه- رحمه الله-! فإن المرأة هي (أم الطفيل) كما صرح ابن أبي حاتم في ترجمة (محمد) هذا، وهي صحابية معروفة مترجمة في"الصحابيات"، ومنهم ابن حبان في"كتاب الثقات" (3/ 460) ، ولها حديث في"مسند أحمد" (6/375- 376) في قصة سبيعة الأسلمية، أنها تتزوج إذا وضعت. وعليه؛ يكون محمد بن عمرو تابعيًّا.
وإن مما يرجح ذلك: أن الراوي عنه (محمد بن عبد الله بن سعد بن زرارة) هو نفسه من التابعين وثقاتهم؛، فقد روى عن بعض الصحابة، وعن بعض التابعين، ولذلك أورده ابن حبان في الطبقتين: (التابعين) و (أتباعهم) (5/375 و 7/372) ، إذا كان هذا حال التلميذ"فيندر جدًّا أن يكون شيخه من (أتباع التابعين) ، فتأمل!"
والذي يتبين لي من هذا البحث- وقد طال أكثر مما كنت أتصور-: أنه لم