وَيَتَحَرَّرُ، وَيَتَأَكَّدُ وَيَتَقَرَّرُ" [1] ."

وقال أيضًا -رحمه الله-:"وَرُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَرْجِعُ إلَى مَنْزِلِهِ وَقَدْ سَمِعَ حَدِيثًا كَثِيرًا، فَيُعِيدُهُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ كَمَا سَمِعَهُ وَيَقُولُ لَهَا: إنَّمَا أَرَدْت أَنْ أَحْفَظَهُ" [2] .

ب المُذاكَرَةُ الجَمَاعيّةُ:

قالَ المُصنِّفُ -رحمه الله-:"وَيُذَاكَرُ مِثْلُهُ فِي الرُّتْبَةِ أَوْ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ، وَمُذَاكَرَةُ حَاذِقٍ فِي الْفَنِّ سَاعَةً أَنْفَعُ مِنْ الْمُطَالَعَةِ وَالْحِفْظِ سَاعَاتٍ بَلْ أَيَّامٍ وَلْيَتَحَرَّ الْإِنْصَافَ، وَيَقْصِدُ الِاسْتِفَادَةَ أَوْ الْإِفَادَةَ لَا يَتَرَفَّعُ عَلَى صَاحِبِهِ" [3] .

قالَ المُصنِّفُ -رحمه الله-:"وَكَانَ غَيْرُهُ [4] يُعِيدُهُ عَلَى صِبْيَانِ الْمَكْتَبِ لِيَحْفَظَهُ" [5] .

وقالَ المُصنِّفُ -رحمه الله-:"قَالَ الْخَلَّالُ: أَخْبَرَنَا الدُّوريُّ سَمِعْت أَبَا عُبَيْدٍ الْقَاسِمَ بْنَ سَلَامٍ يَقُولُ: إنَّ مِنْ شُكْرِ الْعِلْمَ أَنْ يَجْلِسَ مَعَ رَجُلٍ فَيُذَاكِرَهُ بِشَيْءٍ لَا يَعْرِفُهُ، فَيَذْكُرَ لَهُ الْحَرْفَ عِنْدَ ذَلِكَ فَيَذْكُرَ ذَلِكَ الْحَرْفَ الَّذِي سَمِعْت مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَيَقُولَ مَا كَانَ عِنْدِي مِنْ هَذَا شَيْءٌ حَتَّى سَمِعْت فُلَانًا يَقُولُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا. فَإِذَا فَعَلْت ذَلِكَ فَقَدْ شَكَرْت الْعِلْمَ وَلَا تُوهِمُهُمْ أَنَّك قُلْت هَذَا مِنْ نَفْسِك" [6] .

ويَسْتَخْدِمُ المُتعلِّمُ الطُّرُقَ المُناسبةَ لِلحِفظِ:

وقدْ ذَكَرَ المُصنِّفُ -رحِمهُ اللهُ- طرِيقتينِ مِنْ الطُرُقِ القدِيمَةِ للمُذاكرَةِ والحِفظِ، فقالَ:"وَلَا بَأْسَ بِرَبْطِ الْخَيْطِ فِي الْإِصْبَعِ لِلْحِفْظِ" [7] .

(1) المقدسي، محمد بن مفلح. الآداب الشرعية. (مرجع سابق) .ج 1. ص 271.

(2) (المرجع السابق) : ج 2. ص 224.

(3) (المرجع السابق) : ج 1. ص 271.

(4) يعني: الإمامَ الزُّهريّ.

(5) المقدسي، محمد بن مفلح. الآداب الشرعية. (مرجع سابق) . ج 2. ص 224.

(6) المقدسي، محمد بن مفلح. الآداب الشرعية. (مرجع سابق) . ج 2. ص 276.

(7) (المرجع السابق) : ج 4. ص 170 - 171.