قال النووي في"الروضة": الفرق أن غالب الوصايا للمساكين، فحمل المطلق عليه بخلاف الوقف؛ ولأن الوصية مبنية على المساهلة، فتصح بالمجهول والنجس، وغير ذلك بخلاف الوقف. انتهى [1] .

فهاذان فرقان واضحان، ومع ذلك فليست مسألة الوصية متفقا عليها؛ ففي"الكفاية"عن المتولي: أنه إذا أوصى بثلث ماله، ولم يعين الجهة. . كان في صحة الوصية الخلاف المذكور.

2996 - قولهم: (ولا يجوز تعليقه) [2] استثني منه: التعليق بالموت، كقوله: (وقفت داري على الفقراء بعد موتي) ، فأفتى الأستاذ أبو إسحق وساعدوه بوقوع الوقف بعد الموت كعتق المدبر، قال الإمام: وهو تعليق على التحقيق، بل زائد عليه؛ فإنه إيقاع تصرف بعد الموت [3] .

وقال الرافعي: هذا كأنه وصية؛ لقول القفال في"فتاويه": لو عرضها على البيع. . كان رجوعًا [4] .

وقال السبكي ما معناه: إن ما أفتى به الأستاذ نص الشافعي وكلام المتولي يوافقانه، ولا أرى أن فيه خلافًا عندنا، وإن قال ابن الرفعة: أن الخلاف يطرقه. . فليس كما قال. انتهى.

2997 - قول"المنهاج" [ص 320] - واللفظ له - و"الحاوي" [ص 396] : (والأصح: أنه إذا وقف بشرط ألا يؤجر. . اتُبع شرطه) حكى الرافعي تصحيحه عن الإمام والغزالي [5] ، وأرسل تصحيحه في"الشرح الصغير"و"أصل الروضة" [6] .

وفهم من اتباع شرطه في منع الإجارة أنه لا يمتنع على الموقوف عليه في هذه الصورة الإعارة، وبه صرح السبكي؛ وعلله: بأن من ملك منفعة. . ملك إعارتها، وقد يتوقف في ملكه المنفعة لكونه ممنوعًا من الإجارة، ويقال: إنما ملك أن ينتفع كما قلنا بمثل ذلك في المستعير، وعلى الأصح في منع الإجارة لو كان الوقف على جماعة تهايئوا في السكن وأقرعوا بينهم، قاله الجوري، وقال: لو كان الوقف عبدًا أو حيوانًا. . فنفقته على من هو في يده.

قال ابن الرفعة: ويظهر هنا وجوب المهايأة؛ لأن بها يتم مقصود الوقف وينحفظ، فإن إخلاءَهُ مفسدة.

قال السبكي: وهذا بعيد؛ فإنه لا يجب على الموقوف عليه أن يسكن، ومقصود الواقف يتم بإباحة الانتفاع.

(1) الروضة (5/ 331) .

(2) انظر"التنبيه" (ص 137) ، و"الحاوي" (ص 394) ، و"المنهاج" (ص 320) .

(3) انظر"نهاية المطلب" (8/ 357) .

(4) انظر"فتح العزيز" (6/ 270) .

(5) انظر"نهاية المطلب" (8/ 397) ، و"الوجيز" (1/ 426) ، و"فتح العزيز" (6/ 273) .

(6) الروضة (5/ 329، 330) .