أنه لو انفصل لأربع سنين بغير زيادة .. استحق، وهي فائدة حسنة.

ثانيهما: قال السبكي: صورته كما يقتضيه كلام أبي الطيب في متوفى عنها أو مطلقة، أما من لم يعرف لها زوج ولا سيد .. فينبغي القطع بعدم الاستحقاق؛ لانتفاء الظهور حينئذ، وانحصار الطريق في الشبهة أو الزنا، قال: وهذا لم أر من صرح به، بل قلته تفقهًا.

قلت: لا بد من ذلك، ومعنى قولهم: (ليست فراشًا) أي: قائمًا، أما كونها كانت فراشًا .. فلا بد منه، والله أعلم.

3205 - قول"التنبيه" [ص 140] : (وإن وصى لما تحمل هذه المرأة .. صح، وقيل: لا يصح) الأصح: أنه لا يصح، وعليه يدل قول"المنهاج" [ص 352] : (وعُلم وُجوده عندها) و"الحاوي" [ص 422] : (أو لموجود) .

3206 - قول"المحرر" [ص 268] : (ولو أوصى لعبد إنسان) أحسن من قول"المنهاج" [ص 351] : (لعبد) لإشعاره بأنه ليس عبدًا للموصي، والحكم المذكور محله في عبد الأجنبي، أما عبد نفسه؛ فإن أوصى له برقبته .. صح، وهي وصية مقصودها العتق، والأصح: افتقارها إلى القبول، وإن أوصى له بثلث ما يملك من رقبته وغيرها .. صح كذلك، ويبقى باقيه لوارثه، فإن لم يذكر رقبته .. فالأصح: دخول رقبته في الوصية كالصورة قبلها، والثاني: لا، وهي وصية لقن وارثه، وحكمه: أنه إن باعه وارثه قبل موت الموصى .. فهي للمشتري، وإن أعتقه .. فللعتيق، وإن استمر ملكه .. فوصية لوارث.

3207 - قول"التنبيه" [ص 142] : (وإن أوصى لعبد فقبل .. دفع إلى سيده) محله: ما إذا استمر رقه، فإن عتق قبل موت الموصى .. فالوصية له، كان عتق بعد موته ثم قبل .. بُني على أن الوصية؛ تملك؟ ذكره"المنهاج"، وقال"الحاوي"في تمثيل موجود معين أهل للملك عند موته [ص 422] : (كعبد عتق) ولا يفهم منه البطلان فيما إذا لم يعتق، بل يكون لسيده، والتقييد بكونه عتق؛ لكونه هو المستحق للوصية، لا لأصل صحتها، فذكر مثالًا، ولم يستوعب الأمثلة.

واعلم: أنهم أطلقوا الكلام في الوصية لعبد غيره، ولم يفصلوا كما فصلوا في (الوقف) و (الهبة) ، فقالوا: إن قصد العبد نفسه .. بطل في الجديد، أو السيد أو أطلق .. فلسيده، والفرق أن الاستحقاق في الوصية منتظر؛ فقد يعتق .. فتكون له، أو لا .. فلسيده، بخلاف الهبة والوقف؛ فإن الاستحقاق فيهما ناجز، فأبطلنا فيما إذا قصد من ليس أهلًا للملك، وصححنا في غيره، أشار السبكي إلى معناه.

3208 - قول"المنهاج" [ص 351] : (وإن وصَّى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق .. فباطلةٌ) هو