فقبلت واحدة بألف .. وقال: (فالأصح: وقوع الثلاث ووجوب ألف) [1] وهذه الصورة ترد أيضًا على قول"التنبيه" [ص 172] : (فإذا قال:"خالعتك على ألف"... ) إلى أن قال: (لم يصح حتى يوجد القبول) وخلط"الحاوي"مسائل بُدْأتِهِ وبُدْأتِهَا وأخرج ما يستثنى منهما من التوافق، فقال: (ونحو قبول موافق، أو إن طلبت ثلاثًا بألف فطلق واحدة بثُلثِه، أو طلق ثلاثًا بألف فقبلت واحدة به، أو طلبتا فأجاب واحدة، أو خالعتُكِ وضرَّتَكِ، لا خالعتكما، فقبلت) [2] فهذه أربع صور، وبقي عليه صورة خامسة وهي: ما لو قالت: (طلقني بألف) فقال: (طلقتك بخمس مئة) .. فالأصح: وقوعه بخمس مئة.

3909 - قول"التنبيه" [ص 171، 172] : (ويجوز على الفور وعلى التراخي) ليس مراده: التخيير بينهما، وإنما هو باعتبار الصيغ كما بينه بالمثال فقال: (فإذا قال:"خالعتك على ألف"و"أنت طالق على ألف"أو"إن ضمنت لي ألفًا"أو"إن أعطيتيني ألفًا"و"إذا أعطيتيني ألفًا"فأنت طالق .. لم يصح حتى يوجد القبول عقب الإيجاب وله أن يرجع فيه قبل القبول) [3] قال في"الكفاية": أي: والعطية ذكره في الفورية والرجوع، وهو في الأول مُسَلّم وفي الثاني ممنوع؛ فلا يجوز الرجوع عن التعليق كما ذكره"المنهاج"و"الحاوي" [4] ، وقال شيخنا الإسنوي في"تصحيحه"عطفًا على ما عبر فيه بالأصح: وامتناع الرجوع قبل القبول فيما إذا قال: إن أعطيتيني أوإذا أعطيتيني على عكس ما في"التنبيه". انتهى [5] .

وقد عرفت أن"التنبيه"لم يصرح بذلك، وإنما هو من تحميل شارحه له، والوضع بين يديه كالإعطاء على الأصح، وقد صرح به"المنهاج"و"الحاوي"وإن أوهم كلام"التنبيه"خلافه.

ويستثنى من اعتبار الفور في العطية: ما لو كانت الزوجة أمة كما في"الروضة"وأصلها عن المتولي؛ وعلله: بأنه لا ملك لها ولا يد غالبًا، قال: بخلاف قوله لها: (إن أعطيتيني خمرًا) يشترط فيه الفور [6] .

وأنكر ابن الرفعة مقالته وقال: لا فرق بين الحرة والأمة وكذا أنكره شيخنا الإمام البلقيني، قال: والمبعضة والمكاتبة والمأذون لها في التجارة كالحرة، ولا يأتي فيهن خلاف المتولي.

قال المتولي: ولو أعطته ألفًا من كسبها .. بانت؛ لوجود الصفة، وعليه رده للسيد، ويطالبها

(1) المنهاج (ص 409) .

(2) الحاوي (ص 491) .

(3) التنبيه (ص 172) .

(4) الحاوي (ص 492) ، المنهاج (ص 409) .

(5) تذكرة النبيه (3/ 299) .

(6) فتح العزيز (8/ 406) ، الروضة (7/ 381) .