منها؛ إذ لو كان منها .. لقال: ومنها، وذلك يقتضي تفسير الرواتب بالسنن التابعة للفرائض، وهو الأصح، وعبارة"التنبيه"تقتضي تفسيرها بالسنن المؤقتة؛ حيث قال [ص 34] : (والسنة: أن يواظب على السنن الراتبة مع الفرائض) فإنه دال على صدق اسم الراتبة وإن لم تكن مع الفرائض، وهذا اصطلاح المتقدمين من الأصحاب، وفي عبارته شيء آخر، وهو: أن المواظبة على كل مسنون سنة، فما وجه تخصيص ذلك بالراتبة؟ ومراده: تأكدها على غيرها.

650 -قولهم: (أكثر الوتر: إحدى عشرة ركعة) [1] هو المشهور، وصحح الرافعي في"شرح مسند الشَّافعي": أن أكثره ثلاث عشرة ركعة، قال السبكي: أنا أقطع بأن من أوتر بثلاث عشرة .. جاز وصح وتره، ولكني أحب الاقتصار على إحدى عشرة فما دونها؛ لأن ذلك غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم.

651 -قول"التنبيه" [ص 34] : (ويسلم من كل ركعتين) أي: هو الأفضل، وهو معنى قول"المنهاج" [ص 115] و"الحاوي" [ص 172] : (إن الفصل أفضل) لكن الفصل فيما إذا أوتر بثلاث آكد منه فيما إذا أوتر بأكثر من ذلك؛ فإن السبكي قال: إن الوصل في الثلاث مكروه؛ لأن الدَّارَقُطني روى بإسناد رجاله ثقات:"ولا تشبهوا بصلاة المغرب" [2] ، وفيما عدا الثلاث خلاف الأولى.

652 -قول"المنهاج" [ص 115] و"الحاوي" [ص 172] : (وله الوصل بتشهد، أو تشهدين في الآخرتين) قد يفهم استواءهما، وهو وجه، قال الرافعي: إنه مقتضى كلام كثيرين [3] ، لكن صحح في"التحقيق": أن الأفضل: تشهد واحد، وقيل: الأفضل: تشهدان [4] .

653 -قولهما أيضًا: (ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر) [5] وقع في"تعليق القاضي أبي الطيب"أن وقته المختار إلى نصف الليل، أو ثلثه كالفرض، وهذا مناف لقولهم: (إنه يسن جعله آخر صلاة الليل) [6] وقد علم أن التهجد في النصف الثاني أفضل، فكيف يكون تأخيره مستحبًا، ويكون وقته المختار إلى النصف أو الثلث؟ قال شيخنا الإمام سراج الدين: والأقرب حمل ذلك على من لا يريد التهجد.

قلت: ولو حمل على ذلك .. فهو بعيد أيضًا، والله أعلم.

(1) انظر"التنبيه" (ص 34) ، و"الحاوي" (ص 172) ،"المنهاج" (ص 115) .

(2) سنن الدَّارَقُطني (2/ 24، 26) .

(3) انظر"فتح العزيز" (2/ 122) .

(4) التحقيق (ص 225) .

(5) انظر"الحاوي" (ص 172) ، و"المنهاج" (ص 115) .

(6) انظر"التنبيه" (ص 34) ، و"الحاوي" (ص 172) ، و"المنهاج" (ص 116) .