وبمعصية بطرق ثابتة فمصروف عن ظاهره إن أمكن، وإلا فمحمول على ترك الأولى أو كونه قبل البعثة.

وقال ابن الهمام: والمختار، أي عند جمهور أهل السنة العصمة عنهما. أي عن الصغائر والكبائر لا الصغائر غير المنفردة خطأ أو سهوا، ومن أهل السنة من منع السهو عليه، والأصح جواز السهو في الأفعال.

والحاصل أن أحدا من أهل السنة لم يجوز ارتكاب المنهي منهم عن قصد، ولكن بطريق السهو والنسيان، ويسمى ذلك زلة.

قال القونوي: واختلف الناس في كيفية العصمة، فقال بعضهم: هي محض فضل الله تعالى بحيث لا اختيار للعبد فيه، وذلك إما بخلقهم على طبع يخالف غيرهم بحيث لا يميلون إلى المعصية ولا ينفرون عن الطاعة كطبع الملائكة، وإما بصرف همتهم عن السيئات وجذبهم إلى الطاعات جبرا من الله تعالى بعد أن أودع في طبائعهم ما في طبائع البشر.

وقال بعضهم: العصمة فضل من الله ولطف منه، ولكن على وجه يبقي اختيارهم بعد العصمة في الإقدام على الطاعة والامتناع عن المعصية، وإليه مال الشيخ أبو منصور الماتريدي حيث قال: العصمة لا تزيل المحنة، أي الابتلاء والامتحان، يعني لا تجبره على الطاعة، ولا تعجزه عن المعصية، بل هي لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء والاختبار.