الفصل الأول

أحكام الاجتهاد وصفاته وشروطه [1]

الاِجْتِهَادُ فِي اللُّغَةِ بَذْل الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ فِي طَلَبِ أَمْرٍ لِيَبْلُغَ مَجْهُودَهُ وَيَصِل إِلَى نِهَايَتِهِ . وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَن هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ [2] .

أَمَّا الأُْصُولِيُّونَ فَمِن أَدَقِّ مَا عَرَّفُوهُ بِهِ أَنَّهُ بَذْل الطَّاقَةِ مِنَ الْفَقِيهِ فِي تَحْصِيل حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ظَنِّيٍّ [3] ، فَلاَ اجْتِهَادَ فِيمَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ ، كَوُجُوبِ الصَّلَوَاتِ ، وَكَوْنِهَا خَمْسًا.

وَمِن هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ مَعْرِفَةَ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِن دَلِيلِهِ الْقَطْعِيِّ لاَ تُسَمَّى اجْتِهَادًا [4]

ــــــــــــــــ

(1) - الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 316)

(2) - كشاف اصطلاحات الفنون ط كلكتا 1 / 198 ، والمصباح مادة ( جهد )

(3) - التقرير والتحبير - (ج 6 / ص 141) وفواتح الرحموت - (ج 2 / ص 338)

(4) - مسلم الثبوت 2 / 362 ط بولاق .