وهذا سند صحيح وقد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم.
وصح من حديث معاوية وفيه (وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين. ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة) . رواه أبو داود في سننه.
وفي الباب عن عوف بن مالك رواه ابن ماجه.
وعبد الله بن عمرو بن العاص رواه الترمذي بسند ضعيف.
وأنس بن مالك رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة.
وأبي أمامة رواه محمد بن نصر في السنة وابن أبي عاصم.
فهذه الأحاديث الثابتة تقتضي حتمية افتراق الأمة وأنه واقع لا محالة ولا ينجو من هذه الثلاث والسبعين فرقة غير واحدة وهي الجماعة فلا تزال منصورة ظاهرة حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
الجواب:
هذا الخبر جاء بأسانيد منكرة عند الطبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرك.
ورواه أبو داود في المراسيل من طريق زهير بن معاوية حدثتني امرأة من أهلي عن مليكة بنت عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا مرسل ضعيف.
ولم يثبت في النهي عن لحم البقر شيء.
وقد أحل الله لعباده لحم البقر وامتن به عليهم فمن المحال أن يمتن الله على عباده بما هو داء وضرر عليهم قال تعالى {ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين} .
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن (النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر) .
ولو كان لحمها داء لما جاز التقرب به لله فالذي يجب القطع به أن هذا الأثر باطل وليس لتصحيحه وجه معتبر وقد أجاد ابن الجوزي في قوله (فكل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره) .
* (30) ما تقولون في تقسيم الشرك إلى ثلاثة أقسام أكبر وأصغر وخفي؟
الجواب:
هذا التقسيم قاله طائفة من أهل العلم وفيه نظر والصحيح أن الشرك قسمان:
... ... ... ... 1 - أكبر ... 2 - وأصغر. ...