فإذا تفرد الثقة بوصل حديث أو زيادة لفظة فيه وخالف غيره فيحكم للثقة الضابط، وإذا اختلف ثقاة حفاظ متقاربون في ذلك قدم الأكثر.

فإذا كان لأحدهم اختصاص بمرويات شيخه قدم على غيره.

ومن القرائن المرجحة اتفاق الحفاظ الناقدين على تصحيح وصل أو ترجيح إرسال.

مثال ذلك روى أحمد في مسنده (2/ 8 - ) وأبو داود (3179) والترمذي (1007) والنسائي (4/ 56 (وغيرهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال(( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة ) )ورفعه خطأ والصواب أنه مرسل قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة.

وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة.

وأهل الحديث كلهم يَرَوْن أن الحديث المرسل في ذلك أصح.

وسمعت يحيى بن موسى يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: قال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل، أصح من حديث ابن عيينة.

وقال الإمام النسائي والصواب مرسل.

فأنت ترى اتفاق المحدثين على تصحيح إرساله وقد خالف في ذلك بعض أهل العلم فصحح رفعه وهذا غلط.

ولا أرى لتصحيحه وجهًا معتبرًا فأوثق الناس في الزهري ماعدا ابن عيينة يروونه مرسلاًَ واتفاق أكابر الحفاظ على تصحيح إرساله قرينة مرجحة لذلك والله أعلم.

كتبه

سليمان بن ناصر العلوان

6/ 3/1421 هـ

* (107) فضيلة الشيخ: سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى:

تعلمون ما يحصل للفلسطينيين في هذا الوقت من الإجرام اليهودي والسكوت العربي المخزي، فهل في العمليات الفدائية ضد اليهود مخالفة شرعية؟

الجواب

اليهود المرذولون مجمع النقائص والعيوب ومرتع الرذائل والشرور وهم أشد أعداء الله على الإسلام وأهله.