أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 4790 من 15280

فصل فيما يتعلق بعصمة الأنبياء

قد استدل بهذه الآية من يقدح في عصمة الأنبياء، وبيانه من وجوه:

الأول: أنَّ قوله: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} صريح في النهي عن أخذ الأسارى، وقد وجد ذلك يوم بدر.

الوجه الثاني: أنَّ الله سبحانه وتعالى أمر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وقومه بقتل المشركين يوم بدر، فلمَّا لم يقتلوهم، بل أسروهم .. دلَّ ذلك على صدور الذنب منهم.

الوجه الثالث: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بأخذ الفداء، وهو محرمٌ، وذلك ذنب.

الوجه الرابع: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر قعدا يبكيان لأجل أخذ الفداء، وخوف العذاب، وقرب نزوله.

والجواب عن الوجه الأول: أنَّ قوله سبحانه وتعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} .. يدل على أنَّه كان الأسر مشروعًا، ولكن بشرط الإثخان في الأرض، وقد حصل؛ لأنَّ الصحابة رضى الله تعالى عنهم قتلوا يوم بدر سبعين رجلًا من عظماء المشركين وصناديدهم, وأسروا سبعين، وليس من الإثخان في الأرض قتل جميع الناس، فدلَّت الآية على جواز الأسر بعد الإثخان، وقد حصل.

والجواب عن الوجه الثاني: أنَّ الأمر بالقتل إنما كان مختصًا بالصحابة، لإجماع المسلمين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يؤمر بمباشرة قتال الكفار بنفسه، وإذا ثبت أنَّ الأمر بالقتل كان مختصًا بالصحابة .. كان الذنب صادرًا منهم، لا من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والجواب عن الوجة الثالث: - وهو أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بأخذ الفداء وهو محرَّم - فنقول: لا نسلم أن أخذ الفداء كان محرَّمًا، وأما قوله سبحانه وتعالى: {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} .. فهو عتاب لطيف على أخذ الفداء من الأسارى والمبادرة إليه، ولا يدل على تحريم الفداء؛ إذ لو كان حرامًا في علم الله تعالى .. لمنعهم من أخذه مطلقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت