أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 9011 من 15280

الداحضة، وفي ظهور حجة الله بمجمع من الناس زيادة في الاستظهار للمحقين، وقهر للمبطلين

40 - {لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (40) } ؛ أي: إنا نرجوا أن يكون لهم الغلبة فنتبعهم ونستمر على دينهم، ولا نتبع دين موسى

41 - {فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ} فرعون {قَالُوا} ؛ أي: السحرة {لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا} ؛ أي: جعلًا عظيمًا، أو لجزاء تجزينا به من مال أو جاء، وقيل: أرادوا إن لنا ثوابًا عظيمًا، ثم قيدوا ذلك بظهور غلبتهم لموسى، فقالوا: {إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ} لا موسى،

42 -ووافقهم فرعون على ذلك، و {قَالَ نَعَمْ} نعم ذلك عندي. وقرأ [1] الكسائي {نعم} بكسر العين، وهما لغتان. اهـ"بيضاوي". {وَإِنَّكُمْ} مع ذلك {إِذًا} ؛ أي: إذا غلبتم {لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ} عندي، تكونون أول من يدخل علي، وآخر من يخرج من عندي. وكان [2] ذلك من أعظم المراتب عندهم، وهكذا حال أرباب الدنيا في حب قربة السلطان ونحوه، وهو من أعظم المصائب عند العقلاء.

43 -فلما تقابلوا مع موسى {قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا} ؛ أي: اطرحوا {مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ} ؛ أي: ما أنتم تريدون إلقاءه، لم يرد به أمرهم بالسحر والتمويه؛ لأن ذلك غير جائز، بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه لا محالة توسلًا به إلى إظهار الحق وإبطال الباطل، قال في"كشف الأسرار": ظاهر الكلام أمر، ومعناه التهاون في الأمر، وترك المبالاة بهم وبأفعالهم، وتهديد لهم. وعبارة"الكرخي": هذا [3] جواب سؤال صورته: كيف يجوز على النبي المعصوم الأمر بالكفر؟

وحاصل الجواب: أن صيغة الأمر ليست على حقيقتها، بل هي مجاز عن الإذن، فإن قيل: الإذن يستلزم الرضا فيعود الإشكال؟ فالجواب: أن الممتنع هو الرضا في حال كونه مستحسنًا، ولا يلزم ذلك هنا، بل اللازم هو الرضا به للتوسل إلى إبطاله، وهذا عين استقباحه، فليس فيه محظور، اهـ.

(1) البيضاوي.

(2) روح البيان.

(3) الفتوحات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت