أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 6970 من 15280

للرجل في ترتيب المنزل، وإعداد مهامه من مطعوم، ومشروب، وملبوس، وأن تكون حافظة له قائمة بشؤون الأولاد، والخدم، وهذه المهامّ لا تتم على وجه الكمال إلّا إذا كانت مختصة برجل واحد منقطعة له دون غيره من الناس.

وإجمال ذلك: أن الزّنا فاحشة، وأيّ فاحشة لما فيه من اختلاط الأنساب، والتقاتل، والتناحر، دفاعا عن العرض، وأنه سبيل سيّىء من قبل أنه يسوّي بين الإنسان والحيوان في عدم اختصاص الذّكران بالإناث.

33 -وبعد أن نهى عن قتل الأولاد للسبب المتقدم، نهى عن القتل مطلقًا، فقال: {وَلا تَقْتُلُوا} أيها العباد {النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ} سبحانه وتعالى قتلها بالإسلام والعهد {إِلَّا بِالْحَقِّ} أي إلا قتلًا متلبسًا بالحق، وهو أحد أمور ثلاثة: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل مؤمن معصوم عمدًا، كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان، وغيرهما، عن ابن مسعود «لا يحل دم امرىء يشهد أن لا إله إلّا الله، وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيّب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة» .

فالمراد بالتي حرّم الله التي جعلها معصومة بعصمة الدين، أو عصمة العهد، والمراد بالحق الذي استثناه، هو ما يباح به قتل الأنفس المعصومة في الأصل من إحدى الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث السابق؛ أي: لا تقتلوها بسبب من الأسباب إلا بسبب متلبس بالحق، أو إلا متلبسين بالحق.

ولتحريم [1] القتل حكم [2] :

1 -أنه إفساد، فوجب تحريمه لقوله: {وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ} .

2 -أنه ضرر، والأصل في المضارة الحرمة لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} وقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» .

3 -أنه إذا أبيح القتل زال هذا النوع من الوجود، ففتك القوي بالضعيف،

(1) الشوكاني.

(2) المراغي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت