الله عليه وسلم قال:"إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل"رواه أحمد، ورواه البخاري تعليقًا. وحديث"إذا سميت الكيل فكل"رواه الأثرم وقيس العد والذرع على الكيل والوزن. وروي عن أحمد: أن القبض في كل شئ بالتخلية مع التميز، وما بيع جزافًا فقبضه نقله، لحديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبيعه حتى ننقله من مكانه رواه مسلم. وقبض الذهب، والفضة، والجواهر باليد، وقبض الحيوان أخذه بزمامه، أو تمشيته من مكانه، وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه، لأن القبض مطلق في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف. قاله في الكافي.

[بشرط حضور المستحق أو نائبه] لأنه يقوم مقامه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"وإذا ابتعت فاكتل".

[وأجرة الكيال، والوزان، والعداد، والذراع، والنقاد على الباذل] لأنه تعلق به حق توفية، ولا تحصل إلا بذلك، أشبه السقي على بائع الثمرة.

[وأجرة النقل على القابض] نص عليه، لأنه لا يتعلق به حق توفية.

[ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ] سواء كان متبرعًا، أو بأجرة لأنه أمين.

[وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر] لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"من أقال مسلمًا أقال الله عثرته يوم القيامة"رواه ابن ماجه وأبو داود. وليس فيه ذكر يوم القيامة. وهي فسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه، مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه.