منقض. وإذا كان من أحد الطرفين غير منقض فالطرف الآخر غير موجود بالفعل وقد كان فرض موجودا بالفعل، هذا خلف لا يمكن. وسواء فرضنا الأوساط الغير متناهية [2] بين بعض الأوساط الموجودة بالفعل بين الطرفين الموجودين بالفعل أو بين جميع الأوساط الموجودة بالفعل بين الطرفين مثل أن يكون الطرفان آوب والأوساط التي بينها ج ود فسواء فرضنا هذه الأوساط الغير متناهية [3] بين آوج وبين ج ود وبين د [4] وب أو فرضناها بين حدين منها فقط وفرضنا الباقى ليس بينها وسط مثل أن نفرض الأوساط الغير متناهية [5]

بين آوج [6] فقط والباقى ليس بينها وسط اللازم في ذلك واحد.

(69) واللازم من هذا بعينه في البراهين التي تنتج [7] الموجبات هو اللازم نفسه في البراهين التي تنتج [8] السالب أعنى أنه إن كانت الأطراف فيها محدودة فإن الأوساط محدودة متناهية. وذلك أنه كما تبين [9] أنه إذا وضعنا الأوساط المحمولة بإيجاب غير متناهية بين طرفين موجودين بالفعل أحدهما محمول على الآخر بإيجاب من قبل حمله على تلك الأوساط الغير متناهية [10] لم يمكن أن يكون ذانك الطرفان أحدهما محمول على الآخر بإيجاب، كذلك يلزم الأمر في الطرفين اللذين

(2) متناهية ف، ش: المتناهية ل، ق، م، د، ج.

(3) متناهية ف، ج: المتناهية ل، ق، م، د، ش.

(4) د وبين د ل: هـ وبين هـ ف، ق، م، د، ج، ش.

(5) متناهية ف: المتناهية ل، ق، م، د، ج ش.

(6) ج ف، ق، م، ج: د ل ش.

(7) الموجبات تنتج ل، ق، م، د، ج، ش: ف.

(8) الموجبات تنتج ل، ق، م، د، ج، ش: ف.

(9) تبين ف، م، ج، ش: نبين ل، يتبين ق، د.

(10) متناهية ف: المتناهية ل، ق، م، د، ج، ش.