واحد من هذه إلى الفصول الحاصرة لها، مثل أن يقسم الطائر إلى ما هو مفترق الأجنحة أو متصلها. وأما إن قسم الحيوان أولا إلى ما هو مفترق الأجنحة أو متصلها، فقد تخطى الجنس الأول ولم يحصر جميع الحيوان في قسمته.

(138) وإذا كان هذا هكذا فينبغى عند ما نروم استنباط الحد بالقسمة أن نكون مستعملين لشروط ثلاثة. أحدها أن نأخذ الأشياء التي تحمل على الشيء من طريق ما هو. والثاني أن يكون ترتيبها على ما ذكرنا فنجعل الفصل الأول أولا والثاني ثانيا والثالث ثالثا وكذلك على الولاء. والشرط الثالث أن نقف بالتقسيم عند جملة تكون مساوية للمحدود. فأما الشرط الأول فإنما يكون حاصلا في الأشياء / المجهولة الحمل على الشيء من طريق ما هو إذا بينا بقياس أنها موجودة له بهذه الصفة إذ كان القياس قد تبين به أن هذا جوهرى لهذا مثل أن [1] يبين أنه [2] جنس لهذا أو [3] أن هذا عرض [4] لهذا. فإن كل قياس فإنما [5] يبين به أحد هذين الأمرين على ما تبين في كتاب طوبيقى أعنى أن المطلوب يكون إما جوهريا وإما عرضيا [6] . وأما الشرط الثاني وهو [7] أن تكون أجزاء الحد مرتبة الترتيب الذي ينبغى فإن ذلك يكون متى رتبنا الفصل الأعم فالأعم حتى تنتهى [8] إلى الفصل الأخير من غير أن نخل بينها بفصل أو نردف الفصل منها

(1) يبين انه ف، م: هذا ل تبين انه ق نبين انه ج، ش يتبين انه د.

(2) يبين انه ف، م: هذا ل تبين انه ق نبين انه ج، ش يتبين انه د.

(3) او ف، د: ول، ق، م، ج، ش.

(4) عرض ف، ق، م، د، ج: عرضى ل، ش.

(5) فانما ف، ق، م، د، ج، ش: انما ل.

(6) انظر تلخيص كتاب الجدل الفقرات 14، 15، 92.

(7) وهو ف، م، ق، د، ج، ش: فهو ل م.

(8) تنتهى ف: ينتهي ل، ق، م، د، ش ينبغى ج.