لشىء من ج، فإذا أردنا أن نبين هذه النتيجة بقياس خلف فإنا نحتاج أن نأخذ نقيض النتيجة أو ضدها وهو أن آموجودة لكل ج ونضيف إليها مقدمة لا يشك في صدقها وهو مثلا أن ب موجودة لكل ج. فلنضع أنه أنتج لنا منهما [6] محال وهو أن آموجودة في بعض ب فإذن غير ممكن أن يوجد آلكل ج فهى غير موجودة لها. فالحدود في كلى البرهانين تكون واحدة كما سلف لكن الفرق بينهما أن السالبة الكبرى الكلية [7] إذا كانت عندنا أعرف من النتيجة ألفنا القياس مستقيما مثل أن يكون عندنا قولنا آولا في شىء من ب أعرف من قولنا آولا على شىء من ج. وأما إذا كانت السالبة المنتجة هى عندنا أعرف من الكبرى السالبة، فإنا نؤلف القياس على طريق الخلف بأن نضع نقيضها ونضيف إليها [8] صادقا فيلزم عن ذلك كذب بين الكذب. فقياس الخلف ليس يمكن حتى تكون النتيجة أعرف عندنا من المقدمة الكبرى التي نتيجتها [9] بالطبع أعنى المقدمات المحيطة بالنتائج. وإذا كان هذا هكذا فالقياس المستقيم ينتج الأخفى بالطبع من الأعرف بالطبع، وقياس الخلف ينتج من الأعرف عندنا لا من الأعرف بالطبع، وما ينتج من الأعرف بالطبع فهو أفضل.

(87) وأيضا فإن النتيجة إنما تكون بالطبع وأولا عن مقدمتين نسبة إحداهما إلى الأخرى كنسبة الكل إلى الجزء على ما تبين في كتاب القياس

(6) منهما ف، ق، م، ج، ش: منها ل د.

(7) الكلية ل، م، ج، ش: كلية ف، ق، د.

(8) اليها ف: إليه ل، ق، م، د، ج، ش.

(9) نتيجتها ف، م، ج: تنتجها ل ينتجها ق، د، ش.