أحدهما محمول على الآخر على طريق السلب من قبل حدود سالبة وسط لا نهاية لها. وذلك أن كل شيء يسلب عن شيء بوسط، فهنالك [4] مقدمتان إحداهما موجبة والأخرى سالبة. فإن كان يجب أن تكون مقدمات موجبة غير ذوات [5]

أوساط وأن لا يمر الأمر في الموجبات إلى غير نهاية، فقد يجب أن يكون الأمر في المقدمات السالبة كذلك. مثال ذلك أن نفرض آإنما سلبت / عن ب من قبل سلبها عن ج ووجود ج لب وإنما سلبت عن ج من قبل سلبها عن هـ ووجود هـ لج وكذلك إلى غير نهاية. فإنه إذا كان الأمر كذلك لم تلف آمسلوبة عن ب في وقت من الأوقات إلا لو أمكن وجود مقدمات موجبة لا نهاية لها بين طرفين محدودين. وسواء كان البرهان السالب الذي بهذه الصفة مؤتلفا في الشكل الأول أو [6] الشكل الثاني أو الثالث، اللازم في ذلك واحد إذ [7] كل قياس قد تبين أنه لا بد فيه من مقدمة موجبة ومقدمة كلية. وكذلك إن كان البرهان الذي بهذه الصفة مؤلفا من أكثر من شكل واحد فإن المؤلف من المتناهى هو متناه [8]

ضرورة.

(70) وإذا تقرر أن الأطراف إذا كانت متناهية فإن الأوساط متناهية، فلنبين أولا [9] أن الأطراف متناهية وأولا في القياسات العامة الصادقة التي تأتلف

(4) فهنالك ف، ق، م، د، ج، ش: فهناك ل، د.

(5) ذوات ف، ق، م، د، ج، ش: ذات ل.

(6) او ف، ل، ق، م، ج: في ل د وش.

(7) اذ ف، ل، م، ج، ش: كان ل اذا ق د.

(8) متناه ف، ل، ق، م، د، ج، ش: بعينه ل.

(9) اولا ف: ل، ق، م، د، ج، ش.