الذي يتمثل به وإنما يبرهن على الخط [5] المعقول الذي في ذهنه [6] والذي [7] أخذ ذلك الخط المحسوس مثالا له وبدلا منه. وفرق آخر بين الحدود والمصادرات والأصول الموضوعة وهو أن الحد لا يكون إلا كليا وتلك قد تكون كلية وجزئية.

(40) والبرهان فليس يقوم على الأشياء الكثيرة بما هى كثيرة، بل إنما يقوم على الطبيعة الكلية السارية في تلك الأشياء الكثيرة المحكوم عليها بالحكم البرهانى. فإنه إذا لم تكن [8] فى الأشياء الكثيرة طبيعة / بهذه الصفة لم يكن هنا لك معنى كلى موجود، وإذا لم يكن هنا لك معنى كلى لم يكن هنا لك حد أوسط يحمل عليه من طريق ما هو، وإذا لم يكن هنا لك حد أوسط فليس هنا لك برهان أصلا. ولذلك ما يجب أن يكون في الأشياء التي تقوم عليها البراهين طبيعة بهذه الصفه تحمل على الأشياء الكثيرة بتواطؤ لا باشتراك الاسم.

(41) قال: والقضية العامة المشتركة التي يقال فيها إن جزأي النقيض لا يمكن أن يصدقا معا لظهورها [9] قد نأبى كثيرا أن نصرح بها في البراهين وأن نجعلها جزء قضية من البرهان إلا حيث نضطر [10] إليها، وذلك في موضعين.

أحدهما إذا [11] أردنا أن نبرهن أن المحمول موجود للموضوع وأن نقيضه غير

(5) المعقول ذهنه ف، ق، م، د، ج: الذي في ذهنه اعنى المعقول ل المقول الذي في ذهنه ش.

(6) المعقول ذهنه ف، ق، م، د، ج: الذي في ذهنه اعنى المعقول ل المقول الذي في ذهنه ش.

(7) والذي ف: الذي ل، ق، م، د، ج، ش.

(8) تكن ف، ج: يكن ل، ق م، (هـ) د، ش.

(9) لظهورها ل، م، د، ج: بظهورها ف بطهورها ق، لطهورها ش.

(10) نضطر ف، ج: نظطر ل، يضطر ق، م، د، ش.

(11) اذا ف، ق، م، د، ج، ش: ان ل.