تكون الأضلاع متناسبة والزوايا متساوية. وهذا هو الفرق بين الشيء المقول باشتراك والمقول بتناسب أعنى أن المقولة [1] باشتراك توجد حدودها مختلفة غير متحدة والمقولة بتناسب توجد حدودها واحدة بالتناسب.

(149) وبالجملة فينبغى أن تؤخذ الحدود الثلاثة في البرهان مساوية بعضها لبعض أعنى العلة والمعلول والشيء الذي له العلة وهو الموضوع. فإن أخذ الموضوع أخص من الحد الأوسط والحد الأوسط أخص من الأكبر لم يكن الحمل على طريق الكل الذي اشترط في أول هذا الكتاب [2] . ومعلوم أن هذا البرهان هو البرهان الذي هو حد تام بالقوة. ومعلوم أن هذا البرهان إنما يكون بالسبب القريب. فإن كانت للشيء أسباب كثيرة وبعضها أقرب من بعض، فالسبب القريب منها هو القريب من [3] المحمول في المطلوب لا من الموضوع إذ كان الحد الأوسط إنما هو حد للطرف الأعظم الذي هو المحمول في المطلوب أو جزء حد.

(150) قلت [4] : وتبين من هذا أن أرسطو يرى أن من شرط البرهان المطلق أن يكون الحد الأوسط فيه [5] علة للطرف الأكبر ولا بد وأنه ضرورى فيه. فاعلم ذلك وهو الذي لا يصح غيره.

(151) قال: فقد تكلمنا في القياس والبرهان ما كل واحد منهما وبأي شروط / وخواص يتم كل واحد منهما. ومن [6] البين أن العلم بأحدهما متعلق بالعلم الآخر وأنهما يجريان مجرى شيء واحد.

(1) المقولة ل: المقول ف، ق، د، ج، ش.

(2) انظر الفقرات 1918.

(3) من ف، ق، د، ج، ش: (مرتين) ل.

(4) قلت ف، ق، د، ج، ش: ل.

(5) فيه ف، ق، د، ج، ش: ل.

(6) ومن ف، ق، د، ج: وهو من ل.