الحد الأوسط الغير مناسب [1] مسلوبا عن الطرف الأعظم أن يكون مسلوبا عن الطرف الأصغر كما قلنا.

(60) فأما متى كان هذا الغلط في الشكل الثاني، فإنه غير ممكن أن تكون كلتا المقدمتين كاذبتين بكلتيهما من أجل أنه إذا كانت آموجودة لكل ب فغير ممكن أن يوجد حد أوسط يكون موجبا لكل أحدهما ومسلوبا عن جميع الآخر لأنه لو كان ذلك كذلك لكان آمسلوبا عن كل ب كما قيل فيما تقدم. فأما أن تكون إحدى المقدمتين كاذبتين أيتهما كانت فقد يمكن بمنزلة ما تكون ج موجودة لكل آولكل ب فإذا أخذ آخذ [2] ج موجودة لكل آوغير موجودة لشيء من ب أنتج أن آغير موجودة لشيء من ب بمقدمتين، إحداهما كاذبة وهى السالبة والثانية صادقة وهى الموجبة. وكذلك يعرض إن أخذ الأمر بالعكس أعنى إن أخذت ج غير موجودة لشيء من آوموجودة لكل ب. وأما إن كان الكذب جزئيا فقد يمكن أن يكونا [3] كاذبتين معا مثل أن يكون [4] آموجودة في بعض ج، وج في بعض ب. فقد بان كيف يعرض الغلط في السالب في الشكل الأول والثاني وبأي أحوال من الصدق والكذب تكون عند ذلك المقدمات.

(1) مناسب ف، ج: المناسب ل، ق، م، د، ش.

(2) اخذ ل، م، ج: احد ف، ق ان د ش.

(3) يكونا ف، ق، م، ش: تكونا ل، ج (هـ) د.

(4) يكون ف، ق، ش: تكون ل، م، ج (هـ) د.