ويوجب هو لكل الموضوع. وأما أن يوجد شيء مسلوب [1] عن كليهما أو يسلب عن الموضوع ويوجد له المحمول، فقد يمكن. وبين أن الحد / الذي بهذه الصفة ليس يمكن أن يبين به أن شيئا موجود [2] فى كل شيء، فهو لذلك غير مناسب، فإذا [3] كان الحد الأكبر موجودا في كل الأوسط كما قلنا والأوسط مسلوبا عن كل الأصغر، فإن ذلك ممكن مثل أن تكون آموجودة لكل ج وج غير موجودة لشيء من ب وآ موجودة لكل ب فمن الاضطرار أن تكون المقدمتان كلتاهما كاذبتين لأنه لا يمكن من مثل هاتين المقدمتين أن تنتج نتيجة كاذبة سالبة إلا بأن تقلب المقدمتان الصادقتان جميعا أعنى بأن ترد الموجبة سالبة والسالبة موجبة [4] لأنه دون هذا لا يكون القياس منتجا في الشكل الأول مثل أن يأخذ آخذ آولا على شيء من ج، وج على كل ب، فينتج له أن آولا على شيء من ب، وهو سالب كلى / كاذب عن مقدمتين كلتاهما كاذبتان. وأما متى كان الحد الأوسط مسلوبا عنه الطرف الأعظم والأعظم في الأصغر بمنزلة ما تكون آمسلوبة عن كل ج فإن مقدمة آج السالبة تكون صادقة، وأما مقدمة ج ب الموجبة فإنها تكون كاذبة من قبل أنها تؤخذ موجبة وهى سالبة لأنه لو كانت صادقة من حيث تؤخذ موجبة للزم أن تكون النتيجة سالبة صادقة، وقد فرضناها موجبة. فلذلك ما يجب إذا كان

(1) مسلوب ف، ق، م، د، ج: مسلوبا ل مساوب ش.

(2) موجود ف، ق، م، د، ج، ش: موجودا ل.

(3) فاذا ف، ج: فاذن ان ل، ش فاذا ان ق فان م، د.

(4) موجبة ل، ق، م، د، (ح يد 2) ج: صادقة ف، ج ش