ضرورة سواء كانت جزء قياس في الشكل الثاني أو الثالث. وإذا كان الأمر هكذا فبين من جميع هذه الوجوه أن الشكل الأول أحق الأشكال أن يكون شكل البرهان المطلق أعنى الذي يفيد وجود الشيء وسببه معا أو السبب إذا كان الوجود معلوما.

(51) وكما أنه قد توجد مقدمات موجبات أول أعنى أن توجد محمولاتها لموضوعاتها بغير وسط، مثل حملنا النطق على الإنسان كذلك قد توجد سوالب أول أعنى أن تسلب محمولاتها عن موضوعاتها سلبا أولا وبغير وسط، مثل سلبنا الإنسانية عن الحمار. وإنما يكون المحمول مسلوبا عن الموضوع سلبا غير أول متى اتفق أن كان المحمول أو الموضوع داخلا تحت طبيعة ما كلية والجزء الآخر مسلوبا عنها أو [1] كانا كلاهما داخلين [2] تحت طبيعة كلية إلا أن الطبيعتين متباينتان. فإنه إذا / كان ذلك كذلك عرض أن يكون المحمول مسلوبا عن الموضوع، إما من قبل سلب تلك الطبيعة الكلية عنه إن كان الموضوع هو الداخل تحتها، وإما من قبل سلب الطبيعة المحيطة به عن الموضوع إن كان هو الداخل تحتها، وإما من قبل سلب الطبيعتين إحداهما عن الأخرى إن كانا [3]

كلاهما داخلين تحت طبيعتين متباينتين أعنى مسلوبة بالكلية إحداهما عن الأخرى. فإذا كان سلب المحمول عن الموضوع من قبل سلب الطبيعة المحيطة به عن الموضوع ائتلف ذلك في الشكل الثاني. وإذا كان من قبل سلب الطبيعة المحيطة بالموضوع عنه [4] ائتلف ذلك في الشكل الأول والثاني مثل ان نبين

(1) كانا داخلين ف، ق، م، د، ج: كان كل واحد منهما داخلا ل كان كلاهما داخلين ش.

(2) كانا داخلين ف، ق، م، د، ج: كان كل واحد منهما داخلا ل كان كلاهما داخلين ش.

(3) كانا ف، ق، م: كان ل، ج د، ش.

(4) عنه ل، ق، م، ج، ش: ف، د.