حدود للموضوعات وإما أجزاء حدود والضرب الثاني المحمولات المأخوذة موضوعاتها في حدودها على أنها جزء من حدودها بمنزلة الفرد / المحمول على العدد الذي ليس بزوج، فإن العدد يؤخذ في حد العدد الفرد والعدد الزوج.

وإذا كان الأمر هكذا فبين أنه ولا واحد من صنفى هذا الحمل يمكن الإمعان فيه إلى غير نهاية، وذلك أنه إن وجد للفرد شىء يتنزل منه منزلة الفرد من العدد فإن العدد أيضا يكون مأخوذا في حد ذلك الشىء مع الفرد. فإن وجدت محمولات بهذه الصفة بغير نهاية أمكن أن يوجد في الجنس الواحد بعينه أشياء غير متناهية بالفعل، وذلك مستحيل. والذي يوجد في أمثال هذه المحمولات ليس هو أن تمر [1] إلى غير نهاية، بل إنما يوجد فيها أنها تنعكس أعنى أن يحمل الأعم على الأخص وذلك أن الثاني منها أخص من الأول. مثال ذلك أن الفرد هو أخص من العدد، فإن كان شىء آخر يتنزل منزلة الفرد من العدد فهذا [2] أخص أيضا من الفرد ولذلك [3] يظهر أيضا [4] من هذه الجهة أنه ليس يمكن الإمعان فيها إلى غير نهاية، بل ينتهى الأمر إلى محمول لا يوجد أخص منه. ولا أيضا لمحمولات التي تؤخذ في حدود الموضوعات يمكن أن يمر الأمر فيها إلى غير نهاية. فإنه لو كان الأمر كذلك لما كان لنا سهيل إلى معرفة حدود الأشياء. فإذا كانت المحمولات في البرهان هى هذان الصنفان من المحمولات وكان قد تبين في هذه أنها تنقطع في الإمعان إلى فوق أعنى في الحمل ففى الإمعان أيضا إلى أسفل تنقطع أعنى في وضع بعضها لبعض.

(1) تمر ف: يمر ل، ق، م، د، ج، ش.

(2) فهذا ف: فهو ل، ق، م، د، ج، ش.

(3) يظهر أيضا ف، ق، م، د، ج، ش: ايضا يظهر ل.

(4) يظهر أيضا ف، ق، م، د، ج، ش: ايضا يظهر ل.