والإرادة تعلقها بالفعل في الحالة الوجودية، هذا ما سنح لي في هذا المقام، والله تعالى أعلم بمرام الإمام. وكذا الحكم يظهر أنه مستدرك؛ لأنه إما أن يراد به الحكم الأزلي، فهو بمعنى القضاء الأولي، أو يراد به الأمر الكوني في عالم الظهور الخلقي فقد تقدم ذكر الأمر بهذا المعنى، اللهم إلا أن يقال إنهما كالتأكيد والتأييد في المبنى.

ثم قوله والفضيلة ليست بأمر الله تعالى: أي بالأمر الموجب قطعا أو ظنا، وإلا فهي داخلة في ذلك الأمر المقتضي استحسانا، وكذا مندرج في قوله: ولكن بمشيئته ومحبته ورضائه وقضائه وتقديره وتوفيقه وتخليقه وإرادته وحكمه وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ. [فنؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه؛ والمعصية ليست بأمر الله ولكن بمشيئته لا بمحبته، وبقضائه لا برضائه، وبتقديره وتخليقه لا بتوفيقه، وبخذلانه وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ. انتهى] .

وأما ما ذكره ابن الهمام في المسايرة من أنه نقل عن أبي حنيفة ما يدل على جعل الإرادة من جنس الرضى والمحبة لا المشيئة، لما روى عنه: من قال لامرأته شئت طلاقك ونواه طلقت، ولو قال أردته أو أحببته أو رضيته ونواه لا يقع على تفرقة هذه الصفات في العباد، فليس كما قال فإنه مخالف لما عليه أكثر أهل السنة؛ وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ما أجمع عليه السلف من قول: (( ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن ) ).

وقد خالفت المعتزلة في هذين الأصلين، فأنكروا إرادة الله للشر،