على ضلالة )) .

وقد بايعه عليّ رضي الله عنه على رؤوس الأشهاد بعد توقف كان منه لعدم تفرغه قبل ذلك للنظر والاجتهاد، لما غشيه من الحزن والكآبة، ولما تعلق به أمر التجهيز والتكفين وإمضاء الوصية، فلما فرغ وتأمل في القضية دخل فيما دخل فيه الجماعة، وحمل الشيعة فعله على التقية مردود بأن التقية لم يطلع عليها إلا صاحب البلية، على أن مخالفة واحد ولو كانت ظاهرة لم تخرق إجماع الجماعة، إذ غايته أنه يدعي المثلية أو يزعم الأحقية من غير دليل أورده في القضية.

ثم وقع الاتفاق على خلافة عمر رضي الله عنه، لكن تفضيله في زعمي أنه ظني إلا أنه قوي لم يختلف فيه سني، ويدل عليه كتابة الصديق رضي الله عنه على ما ذكر في شرح المواقف: بسم الله الرحمن الرحيم. (( هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده من الدنيا وأول عهده بالعقبى، حالة يبر فيها الفاجر ويؤمن فيها الكافر، أني أستخلف عليكم عمر بن الخطاب، فإن أحسن السيرة فذاك ظني به والخير أردت، وإن تكن الأخرى فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) .

ثم استشهد عمر رضي الله عنه وترك الخلافة شورى بين ستة: