محاربة طائفة منهم له كما في حرب الجمل وصفين، فلا يدل على عدم صحة خلافته ولا على تضليل مخالفيه في ولايته، إذ لم يكن ذلك عن نزاع في حقية إمارته، بل كان عن خطأ في اجتهادهم حيث أنكروا عليه ترك القود من قتلة عثمان رضي الله عنه، بل زعم بعضهم أنه كان مائلا إلى قتله، والمخطئ في الاجتهاد لا يضلل ولا يفسق على ما عليه الاعتماد.

ومما يدل على صحة خلافته دون خلافة غيره الحديث المشهور: (( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا ) )، وقد استشهد عليّ