وهذا اضطراب لا يُعَلُّ به أصل الحديث، إن كان هؤلاء ثقات! وهذا يحتاج إلى فحص وفتش، وبها نجد أن كلاًّ من (مسلم) و (عبد الرحمن) ثقة، وأما (عبد الله) أو (عبيد الله) ؛ فترجمه هكذا بالشك: الحسيني في كتابه «الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذُكر في «تهذيب الكمال» » (ص 228/رقم 429) ، قال: «عن أبيه، وعنه سعيد ابن جمهان، مجهول» ! وتعقّبه ابن حجر في «تعجيل المنفعة» (ص 214 رقم 523) . فقال:
«لا يقال هذا لأولاد (أبي بكرة) ، فإنهم مشاهير من رؤساء أهل البصرة في زمانهم، وعبيد الله -بالتصغير- أشهر من عبد الله، وهو الذي وقع ذكره في «الصحيح» [1] من رواية عبد الرحمن بن أبي بكرة: أنّ أبا بكرة كتب إلى ابنه عبيد الله، وهو يقضي بسجستان، وقد ذكر ابن حبان [2] في (ثقات التابعين) : (عبيد الله) -المصغّر-؛ فقال: «ولي لزياد، وروى عنه أهل البصرة» وقد اختلف على سعيد بن جمهان ... » ، وذكر الخلاف، وقال:
«فالذي يظهر أن سعيد بن جمهان كان يضطرب فيه، والله أعلم» .
قلت: ما استظهره ظاهر، ولا سيما أن الطيالسي وقعت له الروايتان، فالاضطراب من (ابن جمهان) محصور في اسم (ابن أبي بكرة) ، وهذا لا يعلّ به الحديث، و «شرط الاضطراب [3] أن تتساوى الوجوه في الاختلاف، وأما إذا تفاوتت؛ فالحكم للراجح بلا خلاف» [4] ، فهذه العلة غير قادحة في صحة أصل الحديث، إذ الجميع ثقات، وأما عبد الله، فقد قال البزار: «لا أعلم لأبي بكرة
(1) يعني: «صحيح مسلم» (رقم 1717) .
(2) في كتابه «الثقات» (5/64) .
(3) الذي يُعَلُّ به الحديث.
(4) قاله ابن حجر في «الإصابة» (3/578) في ترجمة (نوفل بن فروة الأشجعي) ، وانظر: «الخلافيات» (1/143، 145، 233(مهم) ، 234، 154-155، 227) وتعليقي عليها.