تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك ولده أو عبده و يباح له قبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة قال أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة رواه الأثرم.

و يباح له حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط وتسميها إلى العامة: الحياصة واتخذ الصحابة المناطق محلاة بالفضة ونحوه أي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخوذة والخف والرأن وحمائل سيف لأن ذلك يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكما. قال الشيخ تقي الدين: وتركاش النشاب والكلاليب لأنه يسير تابع

ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدواة والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل1.

و يباح للذكر من الذهب قبيعة السيف لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما أحمد وقيدها باليسير مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة وقد رواه الترمذي كذلك وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى اله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي حمزة الضبعي وأبي رافع ثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبدالله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.

ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر كالطوق والخلخال والسوار والقرط وما في المخانق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:"أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها". ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه. وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص ولا زكاة في حليهما أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال أو العارية لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس في الحلي زكاة"رواه الطبراني عن جابر وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا. وإن أعد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرما كسرج ولجام وآنية ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على مقتض الأصل فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته

ـــــــ

1-لأنها هنا زينة ضرورة لها أما في الأولى فوجودها مفيد.