سلم"وقرض وبيع وإجارة وصرف"للثمن أو غيره وشركة وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه قاله أحمد.
الثاني: ما يصح معه البيع وقد ذكره بقوله:"وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو"شرط أن"لا يبيع"المبيع"ولا يهبه ولا يعتقه أو"شرط"إن عتق فالولاء له"أي للبائع"أو"شرط البائع على المشتري"أن يفعل ذلك"أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه"بطل الشرط وحده"لقوله صلى الله عليه وسلم:"من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط"متفق عليه والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد"لا إذا شرط"البائع"العتق"على المشتري فيصح الشرط أيضا ويجبر المشتري على العتق إن أباه والولاء له فإن أصر أعتقه حاكم وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك فيصح البيع ويفسد الشرط"أو"إن قال البائع:"بعتك"كذا بكذا"على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث"ليال مثلا أو على أن ترهنه بثمنه"وإلا"تفعل ذلك"فلا بيع بيننا"وقبل المشتري"صح"البيع والتعليق كما لو شرط الخيار وينفسخ إن لم يفعل.
"و"الثالث: ما لا ينعقد معه بيع نحو"بعتك إن جئتني بكذا أو"إن"رضي زيد"بكذا وكذا تعليق القبول"أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك"في محله"وإلا فالرهن لك لا يصح البيع"لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يغلق الرهن من صاحبه"رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله وغير بيع العربون بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول: إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك فيصح لفعل عمر رضي الله عنه والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة مثله.
"وإن باعه"شيئا"وشرط"في البيع"البراءة من كل عيب مجهول"أو من عيب كذا إن كان"لم يبرأ"البائع فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله وإن سمي العيب أو أبرأه بعد العقد برئ."وإن باعه دارا"أو نحوها مما يذرع"على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر"من عشرة"أو أقل"منها"صح"البيع والزيادة للبائع والنقص عليه"ولمن جهله"أي الحال من زيادة أو نقص"وفات غرضه الخيار"فلكل منهما الفسخ ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز ولا يجبر أحدهما على ذلك وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه.