"وهي إباحة نفع عين"يحل الانتفاع بها"تبقى بعد استيفائه"ليردها على مالكها وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها ويشترط أهلية مستعير للتبرع شرعا وأهلية مستعير للتبرع له وهي مستحبة لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} 1.

"وتباح إعارة كل ذي نفع مباح"كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها"إلا البضع"لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتف"و"إلا"عبدا مسلما لكافر"لأنه لا يجوز له استخدامه"و"الا"صيدا ونحوه"كمخيط"لمحرم"لقوله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} 22."و"إلا"أمة شابة لغير امرأة أو محرم"لأنه لا يؤمن عليها ومحل ذلك إن خشي المحرم وإلا كره فقط ولا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم لأنه مأمون عليها وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير في رجوعه فيه كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع مادامت في لجة البحر وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه.

"و لا أجرة لمن أعار حائطا"ثم رجع"حتى يسقط"لأن بقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده جمعا بين الحقين"ولا يرد"الخشب"إن سقط"الحائط لهدم أو غيره لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره"إلا بإذنه"أي إذن صاحب الحائط أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح.

"وتضمن العارية"المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له لقوله صلى الله عليه وسلم:"وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه"رواه الخمسة وصححه الحاكم وروي عن ابن عباس وأبي هريرة لكن المستعير من المستأجر أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه إن لم يفرط. وحيث ضمنها المستعير فـ"بقيمتها يوم تلفت"إن لم تكن مثلية وإلا فبمثلها كما تضمن في الإتلاف"ولو شرط نفي ضمانها"لم يسقط لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط وإن تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف لم تضمن لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف وما أذن في إتلافه غير مضمون

"وعليه"أي على المستعير"مؤنة ردها"أي رد العارية لما تقدم من حديث:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه"وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد لا المؤجرة فلا يجب على المستأجر مؤنة ردها لأنه لا يلزمه الرد بل

ـــــــ

1 سورة المائدة من الآية"2".

2 سورة المائدة من الآية"2".