بينهما"لحديث أبي هريرة مرفوعا:"من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل"رواه الجماعة إلا الترمذي."وعفوه"أي عفو ولي القصاص"مجانا"أي من غير أن يأخذ شيئا"أفضل"لقوله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} 1 ولحديث أبي هريرة مرفوعا:"ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا"رواه أحمد ومسلم والترمذي ثم لا تعزير على جان"فإن اختار"ولي الجناية"القود أو عفا عن الدية فقط"أي دون القصاص"فله أخذها"أي أخذ الدية لأن القصاص أعلى فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى"و"له"الصلح على أكثر منها"أي من الدية وله أن يقتص لأنه لم يعف مطلقا"وإن اختارها"أي اختار الدية فليس له غيرها فإن قتله بعد قتل به لأنه أسقط حقه من القصاص"أو عفا مطلقا"بأن قال: عفوت2 ولم يقيده بقصاص ولا دية فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم"أو هلك الجاني فليس له"أي لولي الجناية"غيرها"أي غير الدية من تركة الجاني لتعذر استيفاء القود كما لو تعذر في طرفه."

"وإذا قطع"الجاني"إصبعا عمدا فعفا"المجروح عنها"ثم سرت"الجناية"إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء ف"السراية"هدر"لأنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها أولى"وإن كان العفو على مال فله"أي للمجروح"تمام الدية"أي دية ما سرت إليه بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه وتوجب الباقي. "وإن وكل"ولي الجناية"من يقتص"له"ثم عفا" الموكل عن القصاص"فاقتص وكيله ولم يعلم"بعفوه"فلا شيء عليهما"لا على الموكل لأنه محسن بالعفو و {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} 3 ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه وإن عفا مجروح عن قود نفسه أو ديتها صح كعفو وارثه"وإن وجب لرقيق قود أو"وجب له"تعزيز قذف فطلبه"إليه"وإسقاطه إليه"أي إلى الرقيق دون سيده لأنه مختص به"فإن مات"الرقيق بعد وجوب ذلك له"فلسيده"طلبه وإسقاطه لقيامه مقامه لأنه أحق به ممن ليس له فيه ملك.

ـــــــ

1 سورة البقرة من الآية"237".

2 إن عفو أولياء الدم عن القاتل العمد وإن أسقط عقوبة القتل عنه إلا أنه لا يعفيه من العقوبة الأقل التي يراها الحاكم لازم لتأديبه إن عرف عنه أذاه للناس وتعديه وظلمه وهذا ما اصطلح على تسميته بالحق العام و به قالت أيضا الشافعية أما الحنفية والمالكية فقد أطلقوا حق الحكم في تأديبه.

3 سورة التوبة من الآية"91".