تستند دراسة الحالة إلى مجموعة من الأهداف في المجال العلمي، يمكن إجمالها في الأهداف التالية:
1 -التعمق في فهم المشاكل الاجتماعية والقانونية والإدارية؛
2 -تطوير المجتمع وتحقيق تنميته عن طريق معالجة مشاكله؛
3 -تحقيق الجودة الكمية والكيفية، بإيجاد الحلول لكل المشاكل والمعيقات التي يتخبط فيها الواقع المجتمعي؛
4 -تدوين الحلول وتوثيقها وأرشفتها لتصبح - فيما بعد- تشريعات إلزامية أو إرشادية، يستهدي بها المسؤولون في حل المعضلات المجتمعية، ومعالجة المشكلات المطروحة، و مجابهة الوضعيات المستجدة في الساحة الاجتماعية؛
5 -اعتماد دراسة الحالة كأداة إجرائية مهمة ومفيدة في دراسة المشاكل الفردية والجماعية، ورصد الظواهر النفسية والاجتماعية والبيداغوجية؛
6 -تفسير الوضعية المشكلة انطلاقا من أسبابها الذاتية والموضوعية، وحيثياتها السياقية والإنسانية؛
7 -تساعد دراسة الحالة على استجماع المعلومات والمعطيات حول حالة ما من أجل تحليلها وتشخيصها قصد معالجتها معالجة سليمة؛
8 -إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية العويصة الافتراضية والواقعية من أجل تفاديها في المستقبل؛
9 -يساعد الجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، إن فهما وإن تفسيرا، على معالجة الظواهر المجتمعية والإدارية والقانونية ميدانيا؛
10 -مساعدة الباحثين وطلبة الجامعات على حل المشكلات تطبيقيا، قبل مواجهتها في الواقع المؤسساتي فعليا؛
11 -الاستعانة بدراسة الحالة في مجال التقويم والمراقبة، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات في المجال الاجتماعي.