ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجاراتها لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا:"رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها"وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا:"مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها"رواه الأثرم فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها جزم به في المغني وغيره.

ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون لأن ماءها لا يملك لحديث:"المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار"رواه أبو داود وابن ماجة بل رب الأرض أحق به من غيره لأنه صار في ملكه ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم وكذا معادن جارية كنفط وملح وكذا لو عشش في أرضه طير لأنه لم يملكه به فلم يجز بيعه ويملكه آخذه لأنه من المباح لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه وحرم منع مستأذن بلا ضرر.

و الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه فلا يصح بيع آبق علم خبره أو لا لما رواه أحمد عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق و لا بيع شارد و لا طير في هواء ولو ألف الرجوع إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه و لا بيع سمك في ماء لأنه غرر ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه لأنه معلوم يمكن تسليمه, ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه لأنه لا يقدر على تسليمه فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر فإن عجز بعد فله الفسخ.

و الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين لأن جهالة المبيع غرر ومعرفة المبيع إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه أو صفة تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة ولا يصح بيع الأنموذج بان يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله فان اشترى ما لم يره بلا وصف أو راه وجهله بأن لم يعلم ما هو أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين للجهالة فإن باع ذات لبن أو حمل دخلا تبعا.

ولا يباع مسك في فأرته 1 أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة ولا نوى في تمر للجهالة و لا صوف على ظهر لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث ابن عباس ولأنه متصل

ـــــــ

1-لأنه بيع غرر قد يوجد وقد لا يوجد.