"ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه"وملازمته لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} 1 فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض أو لا وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه أو كان أقر بالملاءة حبس إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله وتسمع قبل حبس وبعده وإلا حلف وخلي سبيله."ومن له"مال قدر دينه لم يحجر عليه"لعدم الحاجة إلى الحجر عليه"وأمر"أي ووجب على الحاكم أمره بوفائه بطلب غريمه لحديث:"مطل الغني ظلم"ولا يترخص من سافر قبله ولغريم من أراد سفرا منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن يحرز أو كفيل ملئ. فإن أبى القادر وفاء الدين الحال"حبس بطلب ربه"ذلك لحديث:"لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته"رواه أحمد وأبو داود وغيرهما قال الإمام: قال وكيع: عرضه: شكواه وعقوبته: حبسه فإن أبى عزره مرة بعد أخرى"فان أصر"على عدم قضاء الدين"ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه"لقيامه مقامه ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير."

"و لا يطلب"مدين"بـ"دين"مؤجل"لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يحجر عليه من أجله"ومن ماله لا يفي بما عليه"من الدين"حالا وجب"على الحاكم"الحجر عليه بسؤال غرمائه"كلهم"أو بعضهم"لحديث كعب بن مالك: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله رواه الحلال بإسناده.

"ويستحب إظهاره"أي إظهار حجر المفلس وكذا السفيه ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة"ولا ينفذ تصرفه"أي المحجور عليه لفلس"في ماله"الموجود والحادث بإرثه أو غيره"بعد الحجر"بغير وصية أو تدبير"ولا إقراره عليه"أي على ماله لأنه محجور عليه و أما تصرفه في ماله في الحجر عليه فصحيح لأنه رشيد غير محجور عليه لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه."ومن باعه أو أقرضه شيئًا"قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم:"من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به"متفق عليه من حديث أبي هريرة وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا بعده أي بعد الحجر عليه"رجع فيه"إذا وجده بعينة"إن جهل حجره"لأنه معذور بجهل حاله"وإلا"يجهل الحجر عليه"فلا"رجوع له في عينه لأنه دخل على بصيرة ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره.

"وإن تصرف"المفلس"في ذمته"بشراء أو ضمان أو نحوهما"أو أقر"المفلس"بدين أو"أقر بـ"جناية توجب قودا أو مالا صح"تصرفه في ذمته وإقراره بذلك لأنه أهل

ـــــــ

1 سورة البقرة من الآية"280".