"والوكالة عقد جائز"لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع وكلاهما غير لازم فلكل واحد منهما فسخها."وتبطل بفسخ أحدهما وموته"وجنونه المطبق لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل فإذا انتفيا انتفت صحتها وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها أو في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره بطلت."و"تبطل أيضا بـ"عزل الوكيل"ولو قبل علمه لأنه رفع عقد1 لا يفتقر إلى رضى صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينة"و"تبطل أيضا"بحجر السفيه"لزوال أهلية التصرف لا بالحجر لفلس لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف لكن إن حجر على الموكل وكانت في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه فيها.

"ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه"لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه ولأنه تلحقه تهمة."و"لا من"ولده"ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته له لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف ووصي ومضارب وشريك عنان ووجوه.

"ولا يبيع"الوكيل"بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد"لأن عقد الوكالة لم يقتضه فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجا فإن تساويا خير"وإن باع بدون ثمن المثل"إن لم يقدر له ثمن أو باع بـ دون ما قدره له الموكل صح"أو اشترى له بكثر من ثمن المثل"وكان لم يقدر له ثمنا أو مما قدره له صح الشراء لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره"وضمن النقص"في مسألة البيع"و"ضمن"الزيادة"في مسألة الشراء لأنه مفرط والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك ذكره الشيخ تقي الدين وإن قال: بعه بدرهم فباعه بدينار صح لأنه زاده خيرا2.

"وإن باع"الوكيل"بأزيد"مما قدره له الموكل صح."أو قال"الموكل:"بع بكذا مؤجلا فباع"الوكيل"به حالا"صح"أو"قال الموكل:"اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما"أي فيما إذا باع بالمؤجل حالا أو اشترى بالحال مؤجلا"صح"لأنه زاده خيرا فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها"وإلا فلا"أي وإن لم يبع أو يشتر بمثل ما قدره له بلا ضرر بأن قال: بعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة أو بعه بعشرة

ـــــــ

1 هو رقع عقد من صاخب الصلاحية بإمضائه ووقفه وفسخه.

2 فإن باعه بأقل من ذلك لم يجز لأن ما فوضه به هو الحد الأدنى المقبول لديه أي مادام الضرر لم يحصل بفعله جائز أما إذا في فعله ضرر لم يوكل به ففعله غير جائز.