لأبوبن ثم لأب لما تقدم ثم بنوهما كذلك على ما سبق في الميراث1"ثم أقرب عصبته بسبب كالإرث"فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة"ثم المولى المنعم"بالعتق لأنه يرثها ويعقل عنها"ثم أقرب عصبته نسبا"على ترتيب الميراث ثم إن عدموا فعصبة ولاء على ما تقدم"ثم السلطان"وهو الإمام أو نائبه قال أحمد: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت وولي أمة سيدها ولو فاسقا ولا ولاية لأخ من أم ولا لخال ونحوه من ذوي الأرحام.
"فإن عضل"الولي"الأقرب"بأن منعها كفئا رضيته رغب بما صح مهرا ويفسق به2 إن تكرر أو لم يكن الأقرب"أهلا"لكونه طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا"أو غاب"الأقرب"غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة"فوق مسافة القصر أو جهل مكانه زوج الحرة الولي الأبعد لأن الأقرب هنا كالمعدوم."وإن زوج الأبعد أو"زوج"أجنبي"ولو حاكما"من غير عذر"للأقرب"لم يصح"النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف صح النكاح استصحابا للأصل ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا وحاضرا بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله إن لم تكن مجبرة ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج: زوجت موكلك فلانا فلانة ويقول وكيل الزوج: قبلته لفلان أو لموكلى فلان وإن استوى وليان فأكثر سن تقديم أفضل فأسن فإن تشاحوا أقرع ويتعين من أذنت له منهم ومن زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي: زوجت فلانا فلانة وكذا ولي عاقلة تحل له إذا تزوجها بإذنها كفى قوله: تزوجتها.
فصل
الشرط"الرابع: الشهادة"لحديث جابر مرفوعا:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"رواه البرقاني وروي معناه عن ابن عباس أيضا."فلا يصح"النكاح إلا بشاهدين عدلين ولو
ـــــــ
1 وليس للعم ومن دونه أن يزوج موليته بغير كفء إن لم ترضاه وكان للمولى الأقرب الذي يليه في درجة القرابة أو يساويه أن يفسخ العقد ويستحق من يزوج موليته بغير كفء العقوبة الشرعية وليس لعم ومن دونه أن يجبر موليته البالغة الراشدة أن تتزوج ممن لا ترغب به ولو كان من الأكفاء ففي غيره أولى وإن لم يكن لها مولى آخر يفسخ العقد كان لها أن تطلب ذلك من السلطان وفي أيامنا إلى القاضي أو رأس جهاز القضاء الشرعي في بلدها.
2 يفسق به: أي يعتبر عمله فسقا ويعتبر فاسقا لتكرار إعضاله لتزويجها.