يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه وكذا ما سخن بمغصوب1 وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل.

وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن2 لم يكره لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن, وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين أو بما أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية أو تغير بمجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه3 ذكره في المبدع. ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله لا كون الماء مسخنا فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة. وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء 4 وغسل جمعة 5 أو عيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره للخلاف في سلبه الطهورية فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره.

وإن بلغ الماء قلتين تثنية قلة وهي: اسم لكل ما ارتفع وعلا والمراد هنا: الجرة الكبيرة من قلال هجر6 وهي قرية كانت قرب المدينة. وهو الكثير اصطلاحا وهما أي القلتان خمسمائة رطل بكسر الراء وفتحها عراقي تقريبا 7 فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين وأربع مائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مضري8

ومائة

ـــــــ

1-لأن الماء المغصوب ككل مغصوب لا يجزئ استعماله وبالتالي لا يطهر سواء لزوال طهوريته حكما ولا حالا المكان المغصوب حكمه حكم الماء المغصوب فلا تجزئ الصلاة فيه وكذا الثوب المغصوب الخ...

2-أجن الماء: تغير غير أنه شروب.

3-أي جاز بالتالي التطهر بالماء المعد للاستعمال في الحمام أي ما لم يشتد حره وكذا برده لأن الماء لا يتمكن من استعماله كما يجب خوف إيذاء نفسه ولأنه بالتالي قد يضر مستعمله فالماء الشديد الحرارة يحرق الجلد والماء الشديد البرودة يؤذي العروق.

4-تجديد وضوء: وضوء حديد دون أن يكون الوضوء السابق قد نقضه شيء.

5-وغسل الجمعة واجب على كل محتلم كما جاء في الحديث ولا يكون بالضرورة لرفع الحدث الأكبر.

6-هجر بلد في اليمن اشتهرت بصنع الفخار.

7-والرطل العراقي يساوي 309.281 جرام أي أن كمية الماء في القلتين 154.640 ليترا.

8-الرطل المصري ويسمى المنا المصري ويساوي 412.347 جرام.