فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 3915

المرتبةُ الثانية (١) : معرفة الْمُرْسَل

والمرسلُ ما انقطعَ سَنَدُه (٢) ، وهو أنّ يكون في رُواتِه من يروي عمّن لم يره، فيكون مرسلًا لا يصح الاحتجاج به عند الشّافعيّ وعند أهل العراق، وهو مثلُ قولِكَ: مالكٌ، عن نافعٍ، أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال كذا، فَهذا سَنَدٌ مقطوعٌ، وهو أنّ يحدِّث العالِمُ عن التّابعيّ، ولا يدرك الصّاحب الَّذي أدركَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -.

واختلف العلماءُ في المَرَاسِلِ من الأحاديثِ؟

فقالت طائفةٌ من أصحابنا (٣) : مراسلُ الثِّقاتِ أوْلَى من المُسْنَداتِ، واعتلُّوا بأنّ مَنْ أسندَ ذلك فقد أحالَكَ على البحثِ والنَّظرِ.

ومذهبُ مالكٍ في إِنْفَاذِ الحُكْمِ بخَبَرِ الواحدِ العدْلِ (٤) ، وإيجابِ العمَلِ بِمُسْنَدِهِ وَمُرْسَلِهِ ما لم يعترضه العمل في بلده، ولا يُبالي في ذلك مَن خَالفَهُ في سائر الأمصار، كأخذه بحديث التّغليس (٥) ، وحديث الْمُصَرَّاة (٦) . وقد خالَفَهُ في ذلك بالمدينة وغيرِها جماعةٌ من العلماءِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت