ويتعلّق بهذا الباب أسبابٌ أربعةٌ:
الأوّل: في بيان السّبب الّذي يجب به اتِّباع الإمام.
والثّاني: في اختلاف محلِّ الأسباب.
والثّالث: في بيان ذوات الاتِّباع فيما يجب فيه.
والرّابع: فيما يدركه (١) المصلِّي.
أمّا الأوّل فعلى ثلاثة أضرب: نعاس، وغفلة، وزحام.
فأمّا النّاعس والغافل، فلم يختلف قول مالكٌ وأصحابه في أنّهما يتبعان الإمام. واختلفوا في المزاحم، فقال مالكٌ: يتبعُ الإمامَ، وعلى ذلك أصحابنا، غير ابن القاسم وأَصْبَغ في رواية ابنِ حبيب عنهما؛ أنّ المزاحم لا يتبع الإمام بوجهٍ. ورَوَى سحنون عن ابن القاسم أنّ المزاحم يتبع الإمام.
والصحيح: أنّه لا يتبعه؛ لأنّه قد خرج عن حكم الاقتداء به.
في هذا الباب مسألتان (٢) :
المسألة الأولى (٣) :
في قوله (٤) : "لَيْسَ عَلَيهِ أَنْ يَستَأذِنَ الإمَامَ" به قال جمهورُ الفقهاء المشهورين، وذهب قومٌ من التّابعين إلى أنّه لا يخرج حتّى يستأذن.
والدّليل على صحّة ما ذهب إليه الجمهور: أنّ الإمامَ إنّما يُستَأذَنُ فيما فيه النّظر إليه (٥) والمنع منه؛ لأنّ ذلك فائدة الاستئذان، وما ليس له منعه فلا يُسْتَأْذَن فيه، ولذلك لا يستاذنه النّاس (٦) .