ذهب ابو حنيفة، والامامية، وهو المشهور عن مالك، الى ان ولاية الفاسق صحيحة، وهو رواية عن الامام احمد (1) 0

واشترط بعض الزيدية ان يكون رشيدًا ولو كان فاسقا (2) 0

واكثر المتأخرين من الشافعية على صحة ولاية الفاسق لعقد النكاح. (3) 0

الأدلة:

ادلة القول الاول:

يستدل لابن عباس -رضي الله عنهما - ومن معه بما يأتي:

بأن غير العدل لا يصح ان يكون وليًا،لانها ولاية يشترط فيها الامانة ولاية نظر ينظر فيها الولي ما هو الاصلح للمرأة، فيشترط فيها الامانة،والفاسق غير مؤتمن في خيره، فكيف في تصرفه؟ والله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) (سورة الحجرات:6) (4)

ولان الفسق نقص يقدح في الشهادة، فيمنع الولاية كالرق، ولا يرد سيد الامة، لانه يزوجها بالملك لا بالولاية. (5)

ادلة القول الثاني:

واستدل الباجي للمذهب الثاني بقوله:"ان هذا ذكر حر مسلم فجاز ان يكون وليًا في النكاح، اصل ذلك العدل" (6) 0

(1) بداية المجتهد 2/ 9، المغني 7/ 357، كشاف القناع 5/ 55، الكافي 2/ 16، الانصاف 12/ 17،كفاية الاخيار 2/ 31 شرح النيل 6/ 102، التاج المذهب 2/ 23. شرائع الاسلام 2/ 432، تذكرة الفقهاء 2/ 599 0

(2) التاج المذهب 2/ 143.

(3) كفاية الأخيار 2/ 31، نهاية المحتاج 6/ 340، فتح المعين 3/ 350، اعانة الطالبين 3/ 350 0

(4) ينظر: كشاف القناع 5/ 55، شرح منتهى الارادات 2/ 641، الكافي 3/ 16، مطالب اولي النهى 5/ 66، منار السبيل 2/ 131، الشرح الممتع 3/ 150.

(5) المنتقى 3/ 272 وينظر: تحفة الاحوذي 4/ 236، فتح المعين 3/ 350، اعانة الطالبين 3/ 350 0

(4) بدائع الصنائع 2/ 240.

(6) المنتقى 3/ 272 وينظر: تحفة الاحوذي 4/ 236.