المطلب الثالث

القرينة كنظرية

بعد الفراغ، في المطلب السابق، من مهمَّة (( توصيف ) )مصطلح القرينة في لغة الأصوليين، ومن ثم الوقوف على اضطراب هذا المصطلح، وتقلقُله في لغتهم، وعدم انتظام استخدامهم إيَّاه ما بين موسِّع في معناه ومضيِّق، وما بين مُكثِر من ذكره ومُقِلّ، آن لنا الآن أن ندلي بدلونا في سبيل وضع المعالم النهائية الضابطة لهذا المصطلح، وذلك بغية الوصول به إلى مستوى النَّظرية التشريعية. وذلك لا لمجرد مواكبة المنهجية العالمية الراهنة في عرض العلوم القانونية فحسب، بل ولما يحقِّقه البحث (( التنظيري ) )من فوائد كثيرة للدارسين، إنْ في تيسير العلوم عليهم؛ لأن استيعاب الجزيئات دون النظر إليها من خلال الكليات من العسر بمكان، وإنْ في تنمية الملكة العلمية والاجتهادية لديهم؛ لأن النظرة الاجتهادية إلى الجزئيات المختلفة محكومة دوما ـ وإن لم يبد ذلك واضحا أحيانا ـ بالمعنى الكلي الذي ينتظمها.

وفي هذا الصدد نقول:

النظريةُ، أيُّ نظرية، لا تَتَحددُ معالمُها وحدودها إلا من خلال الكشف عن نطاقها. وهذا النطاق هو عبارة عن المدى الممكن من الجزئيات المختلفة التي يمكن للنظرية أن تنسحب عليها بأحكامها أو آثارها أو حلولها.

ونظرية القرينة الأصولية ـ بما القرينةُ دليلٌ يقترن بالنص فيؤثر عليه ـ يمكن لنا أن نتحكم بنطاقها، ضيقا واتساعا، من خلال التحكم بقيدين من القيود التي وردت في تعريفها:

أحدهما: قيد الاقتران بالنص.

والثاني: قيد التأثير الذي تعود به القرينة على النص.

• أما فيما يتعلق بقيد الاقتران بالنص فيمكننا، إذا أردنا توسيع نطاق النظرية، أن نلغي هذا القيد، بأن نجعل القرينة عبارة عن مجرد اقتران دليلٍ بمدلول عليه، كما أوضحناه سالفا عند تعريف القرينة [1] . وفي هذه الحال يندرج في نطاق النظرية كلُّ دليل دل على شيء ما. ولكننا، والأمر كذلك، لا بد لنا أن نضع قيد (( عدم الصراحة ) )في دلالة الدليل الذي هو القرينة، ليقتصر نطاق النظرية بعدئذ على ما دلَّ على شيء ما لا صراحة. وغاية هذا التقييد: بالدرجة الأولى، الخروجُ من حدوث الترادف بين الدليل والقرينة، لأن هذا الترادف إنْ حَصل، فستفقد القرينة أهمِّيتها وتميُّزَها. وبالدرجة الثانية، التمشي مع الاستخدام العلمي الغالب للقرينة، إذ أن العلماء ـ كما سنرى لاحقا ـ يقصرون القرينة

(1) انظر: ص 45.