والجواب من كلام آخر. ألا ترى أنك إذا جعلته جوابًا لأقيموا، فأقيموا: هو من قول المأمور، ويقيموا هو من قول الأمر، فقد صار الأمر والجواب من كلامين، وذلك فاسد [1] . والله أعلم بالصواب.

[إملاء 88]

[موقع الجملة الواقعة بعد القول]

وقال أيضًا ممليًا بدمشق سنة اثنتين وعشرين: الجملة الواقعة بعد القول إذا بني لما لم يسم فاعله تقوم مقام الفاعل، ومنه قوله تعالى: {ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون} [2] ، وإذا قيل لهم: الجملة المنهي عنها، وكذلك ما أشبهه. لأن القول يحكى بعده الجمل، وهي في موضع نصب بلا خلاف. إلا أنها هل [3] هي مصدر أو مفعول به؟، ينبني على أن القول هل يتعدى أولا يتعدى؟، وفيه قولان: فإن قلنا: يتعدى تعينت لقيامها مقام الفاعل إذا بني الفعل لما لم يسم فاعله. وإن قلنا: لا يتعدى كانت الجملة في موضع نصب بالمصدر [4] . فإن كان ثم غيره من المفاعيل جاز أن يقام كل واحد منها مقام الفاعل، وإن لم يكن غيره تعين. فإن قيل: فالمصدر إذا أقيم مقام الفاعل لابد من وصفه، فكيف صح أن يقام هذا المصدر من غير وصف؟. فالجواب: أنه يتعين وصف المصدر المقام مقام الفاعل إذا وقع نكرة، أما إذا كان معرفة فقد حصل له من التخصيص ما هو أقوى من تخصيص الوصف. ألا ترى أنك إذا قلت: ضرب الضرب، وأنت

(1) هذا وقد رجح ابن هشام قول الجمهور في أن الجزم في الآية الأولى بشرط مقدر بعد الطلب. المغني 1/ 249 (دمشق) .

(2) المطففين: 17.

(3) هل: سقطت من س.

(4) لقد سبق أن تكلم ابن الحاجب عن هذه المسألة. انظر ص: 191. وقال: إن الجملة بعد القول في موضع نصب على المصدر.