فوجب أن يكون داخلا في الحد. وبينا أنه ليس الغلط فيه وإنما الغلط في أمر آخر ليس هو المحدود.

[إملاء 99]

[إعراب قولهم: تهراق الدماء]

وقال ممليا: قولهم: تهراق الدماء [1] . يجوز الرفع والنصب. أما الرفع فعلى من الضمير في"تهراق"، كأنه قيل: تهراق دمها، فجعل الفعل أولا لها ثم أبدل منه كما تقول: أعجبتني الجارية وجهها، وحذف الضمير للعلم به. وأما النصب فاوجهه أن يكون بفعل مقدر. كأنه لما قيل: تهراق، قيل: ما تهريق؟ فقال: تهريق الدماء، مثل: ليبك يزيد [2] ، في التقدير، وإن اختلفا في الإعراب، ومثله كثير في كلامهم. ويجوز أن يكون منصوبا على التمييز وإن كان معرفة [3] ، كما ينتصب مثل قولك: هند مهراقة الدماء، وهو كقولك: زيد حسن الوجه.

(1) في حديث أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انظر: سنن أبي دواود (طهارة:107) ، والموطأ (طهارة: 105) .

(2) قال الشاعر:

ليبك يزيد ضارع لخصومة ... ومختبط مما تطيح الطوائح

وقد سبق الكلام عنه في الإملاء (100) من الأمالي على المفصل. ص: 447.

(3) التمييز يأتي نكرة ولا يأتي معرفة، لأنه يبين ما قبله، كما أن الحال يبين ما قبله. ولما أشبه الحال وجب أن يكون نكرة، كما أن الحال نكرة. انظر: أسرار العربية ص199. ووجوب كون التمييز نكرة هو مذهب البصريين، أما الكوفيون فلا يوجبون ذلك.