يقول: حدثني أو أخبرني. والأولى أن يقول: أجاز لي ويجوز أخبرني، لأن ذلك دون المشافهة. وإذا لم يعلم بما فيه بطلت الإجازة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وصح في قياس قول أبي يوسف رحمه الله وأصل ذلك في كتاب

ـــــــ

ذلك معلوما لمن عليه الحق فقال: أجزت لك أن تشهد علي بجميع ما في هذا الكتاب كان صحيحا, فكذا رواية الخبر.

"ثم المستحب في ذلك"أي في هذا القسم, وهو الإجازة أن يقول عند الرواية أجاز لي, وهو العزيمة في الباب ويجوز أن يقول أخبرني أو حدثني بطريق الرخصة لوجود الخطاب والمشافهة فيهما, وهو قوله أجزت لك بخلاف الكتاب والرسالة إذ الخطاب لم يوجد فيهما أصلا إلا أن ما ذكرنا دون حقيقة القراءة فكانت العزيمة فيه ما قلنا هذا هو مختار الشيخ والقاضي الإمام أبي زيد والأصح ما ذكره شمس الأئمة رحمه الله أن الأحوط أن يقول: أجاز لي فلان وإن قال: أخبرني فهو جائز أيضا ولا ينبغي أن يقول: حدثني; فإن ذلك يختص بالإسماع ولم يوجد. وقولهم قد وجد الخطاب فيجوز أن يقول: حدثني قلنا إنما وجد الخطاب بقوله أجزت لك لا بالحديث والكتاب الذي يرويه فلا يجوز أن يقول حدثني بناء على ذلك الخطاب; لأن المقصود منه حدثني بالكتاب أو الحديث لا بالإجازة, وعامة الأصوليين والمحدثين ذهبوا إلى امتناع جواز حدثني وأخبرني مطلقا لإشعارهما بصريح نطق الشيخ وهما من غير نطق منه كذب بخلاف المقيد نحو حدثني أو أخبرني إجازة وهذا بناء على أن الإخبار كالتحديث عندهم كما ذكره صاحب"المعتمد".

وذهب البعض إلى امتناع المقيد أيضا احتياطا, ونقل عن الأوزاعي أنه خصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد والقراءة على الشيخ بقوله أخبرنا وذكر الحاكم النيسابوري في"معرفة علوم الحديث"أن الذي عليه أكثر مشايخ الحديث أنه يقول فيما يأخذ من المحدث لفظا ليس معه غيره حدثني فلان وفيما يأخذه منه لفظا مع غيره حدثنا فلان وفيما قرأه على المحدث بنفسه أخبرني فلان وفيما قرئ عليه, وهو حاضر أخبرنا فلان وفيما عرض على المحدث وأجاز له روايته شفاها أنبأني فلان وفيما كتب إليه ولم يشافهه بالإجازة كتب إلى فلان ولا يجوز في الإجازة والمناولة أن يقول حدثنا ولا أخبرنا; لأنه إضافة فعل التحديث والإخبار إلى من لم يفعل ذلك ولكن يقول أجاز لي فلان أو أنبأني إجازة والأولى تحري الصدق ومجانبة الكذب بما يمكنه.

وذكر في"رسالة"أبي الوفاء أن في الرواية بالإجازة تقول أجاز لي فلان بن فلان أن