الخصم بلا ملك كان كافيا كالمكاتب ومتولي الوقف ونحوهما; فلذلك تحولت العصمة دون الملك ألا ترى أن الجناية تقع على المال والعصمة صفة للمال

ـــــــ

مال الغير ولا يتصور الجناية موجبة للحد إلا بذلك المحل, وهو المال المتقوم المحرز, ومال الغير لا يثبت إلا بخصومة الغير وإثباته فكانت الدعوى شرطا لإثبات محل الجناية لا غير كذا في الأسرار ولهذا لو وجد الخصم بلا ملك كان كافيا عندنا كالمكاتب ومتولي الوقف والغاصب والمستعير والمستودع والعبد المستغرق بالدين والمضارب والمرتهن.

ووجه آخر لتقرير الجواب, وهو أن يقال إنما لا يبطل الملك; لأن محل الجناية العصمة ولا عصمة إلا بكون المسروق مملوكا للعبد; لأن ما هو ملك لله تعالى خالصا لا يوصف بالعصمة بل يوصف بالإباحة فلو قلنا بانتقال الملك إليه لبطلت العصمة أصلا وفي بطلانها بطلان الجناية والمقصود من النقل تحقيقها لا إبطالها فامتنع القول بانتقال الملك بخلاف العصمة.

وقوله; ولذلك تحولت العصمة دون الملك متصل بأول الكلام ومعناه على التقرير الأول; فلكون العصمة محل الجناية دون الملك انتقلت العصمة دون الملك وعلى التقرير الثاني فلعدم إمكان انتقال الملك تحولت العصمة دون الملك, والوجه الثاني أوفق لظاهر اللفظ.

"فإن قيل"قد ذكر الشيخ أنه لا عصمة إلا بكونه مملوكا وقد وجدت العصمة بدون الملك; فإنه إذا سرق مال الوقف من المتولي يجب القطع ولا ملك فيه لأحد; لأنه إذا تم الوقف خرج من ملك الواقف, ولم يدخل في ملك الموقوف عليه.

"قلنا"الفتوى على أن الملك باق على ملك الواقف حكما; ولهذا يرجع الثواب إليه والغلة مملوكة للموقوف عليه إن كان أهلا للملك; وإن لم يكن أهلا له كالمسجد والرباط يبقى على ملك الواقف أيضا تبعا لأصله كذا ذكر الإمام العلامة أستاذ الأئمة حميد الملة والدين رحمه الله في فوائده وقوله حجة; وإن كان مخالفا لظاهر الرواية, وذكر الإمام فخر الدين البرغري في طريقته في جواب سرقة مال الوقف وسرقة التركة المستغرقة بالدين فإنها توجب القطع ولا ملك فيها لغريم ولا وارث إن الملك ما شرط لعينه; وإنما شرط لمكان الخصومة فإنها شرط لظهور السرقة وفيما ذكرنا أن عدم الملك فاليد ثابتة, وهي كافية للخصومة, ثم استوضح الفرق بين العصمة والملك فقال ألا ترى إلى آخره أي النقل إنما يثبت ضرورة تكامل الجناية وأنها واقعة على المال فينتقل ما