ثم الفقهاء سوى الواقفية اختلفوا في حكم الأمر قال بعضهم حكمه الإباحة وقال بعضهم: الندب وقال عامة العلماء: حكمه الوجوب.
أما الذين قالوا بالإباحة قالوا إن ما ثبت أمرا كان مقتضيا لموجبه فيثبت
ـــــــ
إلا بدليل مغير كما قلنا. ويجوز أن يكون معناه كسائر الألفاظ التي يحصل بها الخصوص في العام, فيكون إضافة الألفاظ إلى الخصوص إضافة السبب إلى المسبب كقولك وقت الظهر والتشبيه متعلقا بقوله بضرب من الدليل المغير, وإلى هذا الوجه أشار شمس الأئمة فقال: فلا بد من أن يكون صيغة الأمر لمعنى خاص في أصل الوضع ولا يثبت الاشتراك فيه إلا بعارض مغير بمنزلة دليل الخصوص في العام, ويجوز أنه لم يرد بالاشتراك الاشتراك الحقيقي المصطلح; وإنما أراد به الاشتراك الصوري الذي يحدث للألفاظ بسبب الاستعارة بين المعنى الحقيقي والمجازي فإن لفظ الأسد باعتبار ظاهر الاستعمال مشترك بين الحيوان المخصوص وبين الشجاع وهذا الاشتراك لا يمنع خصوص اللفظ; وإنما يثبت بعدما ثبت خصوص اللفظ في معناه الموضوع له بدليل يقترن باللفظ أنه غير عن موضوعه الأصلي وأريد به هذا المعنى الآخر; ولهذا لا يخل هذا الاشتراك بالفهم; لأن قيام الدليل الذي يسمونه قرينة لازم له فيدل على المراد لا محالة بخلاف الاشتراك الحقيقي فإنه لا يثبت معه الخصوص ويثبت بالاستعمال الخالي عن القرينة; ولهذا يخل بالفهم ألا ترى أنك إذا قلت رأيت أسدا يفهم منه الهيكل المخصوص لا غير وإذا قلت رأيت أسدا يرمي يفهم منه الإنسان الشجاع لا غير فأما إذا قلت رأيت عينا فلا يفهم منه شيء معين, ثم الخصوم لما استدلوا باستعمال الأمر في المعاني المختلفة أنه مشترك حقيقي نظرا إلى أن الأصل في الاستعمال الحقيقة.
واستدل الشيخ على أنه خاص بأن الأصل في الكلام الخصوص دون الاشتراك أجاب عما تمسكوا به فقال بعدما ثبت خصوص الصيغة بما ذكرنا من الدليل وإليه أشار بقوله: ثم قد يثبت الاشتراك الصوري أي المجاز بالدليل المغير, وهو القرينة كسائر الألفاظ الخاصة تصرف إلى المجاز بالقرائن المنضمة إليها فيثبت بالاستعمال الذي تمسكتم به بعدما ثبت الخصوص هذا النوع من الاشتراك لا الاشتراك الحقيقي; لأنه لا يجتمع مع الخصوص, والحاصل أن الاستعمال يدل على الاشتراك وعلى المجاز فحمله على المجاز أولى; لأنه لا يخل بالفهم.
قوله:"وأما الذين قالوا بالإباحة"قالوا الفاء في جواب إما لازم لكن المشايخ قد يتركونها كثيرا; لأن نظرهم كان إلى المعنى لا إلى اللفظ كذا كان يقول شيخنا العلامة