وموجب الأمر على ما فسرنا يتنوع نوعين وكل نوع يتنوع نوعين وهذا تنويع في صفة الحكم.

ـــــــ

العمل بها; لأن الله تعالى لم يذكر السرقة إنما ذكر اسم السارق وهذا يقتضي السرقة ولا يتناول إلا سرقة واحدة وبالإجماع لا يقطع بسرقة واحدة إلا يد واحدة; فإن كانت قراءة العامة معمولا بها لقطعت اليدان كلاهما بالمرة الأولى; لأن العقوبة المذكورة جزاء جناية واحدة كالجلد مائة في الزنا وأجمعنا أن بالسرقة الواحدة لا يقطع إلا اليمين عرفنا أن هذه الآية لا يتناول إلا اليمين.

"فإن قيل"قد ثبت تكرر الجلد بتكرر الزنا من شخص واحد مع أن المصدر وهو الزنا لا يدل على التكرار والعدد كما قلتم في السرقة فليكن السرقة كذلك.

"قلنا"قد ثبت في قواعد الشرع أن المصدر في مثل هذا الكلام علة للحكم فالزنا علة والجلد حكمه فتكرر بتكرره لبقاء محل الحكم, وهو البدن, فأما السرقة فعلة للقطع أيضا إلا أن حكمها الثابت بالنص قطع اليمين وبقطعها مرة لم يبق حكم المحل أصلا كما بعد المرة الثالثة عندكم; فلهذا لا يتكرر الحكم بتكررها.

قوله:"وموجب الأمر إلى آخره". واعلم أن الثابت بالأمر, وهو الواجب ينقسم بحسب نفسه إلى معين كأكثر الواجبات, وإلى مخير كأحد الأشياء الثلاثة في كفارة اليمين, وبحسب فاعله إلى فرض عين كعامة العبادات وإلى فرض كفاية كصلاة الجنازة والجهاد وبحسب وقته إلى موسع كالصلاة وإلى مضيق كالصوم وإلى أداء وقضاء كما يذكر فالشيخ ذكر عامة هذه الأقسام, وبدأ بتقسيم الأداء والقضاء فقال: وموجب الأمر على ما فسرنا يتنوع نوعين, قيل معناه الواجب بالأمر نوعان: أداء وقضاء وكل واحد منهما نوعان حسن لمعنى في عينه وحسن لمعنى في غيره; لأن كلامنا في موجب الأمر والمأمور به حسن لا محالة.

وقيل معناه أن موجب الأمر يتنوع نوعين أحدهما في صفة قائمة في الموجب والثاني في صفة قائمة في غير الموجب ثم الأول يتنوع نوعين وهما الأداء والقضاء, وهذه صفة راجعة إلى نفس الموجب كما ترى والثاني يتنوع نوعين أيضا وهما المؤقت وغير المؤقت والوقت صفة راجعة إلى غير الموجب.

والذي يدور في خلدي أن معناه أن موجب الأمر أي الثابت بالأمر. وهو الواجب على ما فسرنا أن الأمر للإيجاب, يتنوع نوعين وهما الأداء والقضاء, وكل واحد من الأداء والقضاء يتنوع نوعين أيضا وهما الأداء المحض وغير المحض والقضاء المحض وغير المحض.